نفى خالد فهمي، وزير البيئة، بشكل قاطع صحة ما نُشر في بعض وسائل الإعلام عن بيع أي محمية في مصر، خاصة محمية وادي دجلة أو تأجيرها لصالح إحدى الشركات؛ لأن جميعها تعد مالا عاما.

وأضاف الوزير، أن المحميات الطبيعية في مصر تشكل 15% من مساحة مصر بواقع 30 محمية طبيعية، لافتا إلى أنه في فترة الانفلات الأمني في البلاد خلال فترات سابقة حدثت تعديات على بعض المحميات، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم التدخل وإزالتها ومنها في محافظة جنوب سيناء ومحميتي وادي دجلة والغابة المتحجرة.

وأوضح أن نجاح الوزارة، في ملف حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي كان السبب الرئيسي وراء فوز مصر باستضافة أكبر مؤتمر عالمي في مجال التنوع البيولوجي بعد منافسة شرسة مع تركيا، وهو مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي، وذلك في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأكد «فهمي»، أن الحكومة لديها خطة طموحة لخدمة الصرف الصحي، لترتفع الخدمة الموجهة للقرى الأكثر احتياجًا من 19% إلى 45%، بتمويل من قروض مقدمة من البنك الدولي، والبنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرا إلى أن الصرف الصحي مسؤولية وزارة الإسكان، ودور وزارة البيئة هو التفتيش على كل محطات الصرف بالجمهورية، وتقوم بتحرير محاضر ضد المخالفين، تنتهي بالحبس أو الغرامة.

وفيما يخص قضية التغيرات المناخية، قال إن الوفد المصري في مفاوضات تغير المناخ يعمل على محورين الأول أن تقتضى مصر بحقوقها في التكاليف اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية عبر بناء السدود وإنشاء مشروعات جديدة والتدريب على مواجهة الأوبئة، وهو ما دفع الوفد المصري للدفاع بشراسة عن الاهتمام بالتمويل من الدول الصناعية المسؤولة بشكل كبير عند انبعاثات الكربون.

ونوه وزير البيئة، إلى أن مصر لم تخرج بأي التزام في اتفاقية باريس، حيث تم تقديم خطة مصرية وليست جبرية، وأن مصر تمكنت دون تمويل تغيير المناخ من تغيير خارطة الطاقة الكهربائية وحققت طفرة وقامت بكل المطلوب منها، ولدينا خطط واضحة في كل القطاعات لخفض الانبعاثات، متابعا: «أبلينا بلاءً حسنًا في 2015».

وعن الحفاظ على نهر النيل من التلوث، أكد وزير البيئة، أن الوزارة تتخذ عدة إجراءات لمواجهة تلوث النهر ومنها دعم قدرات الرصد، وتطوير أسلوبه ليشمل نوعية مياه النيل، عبر إنشاء شبكة قومية للرصد اللحظي، وأنه يتم تركيب محطة الرصد لنوعية صرف مصانع السكر والورق، وجار تركيب عدد من محطات الرصد المستمر للصرف الصناعي ونوعية المياه بالنيل، ومن المخطط زيادة عدد محطات الرصد الذاتي إلى 26 محطة بنهاية 2018، وإلزام المنشآت الأكثر تأثيرا بتركيب محطات الرصد الذاتي.