قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إنه ليس لديه فكرة عن الاتفاق المسبق الذى تم بين البرلمان والحكومة العام الماضى، بشأن المذكرة التى تقدمت بها لجنة الزراعة بالمجلس بشأن تحديد سعر توريد القمح والذي تم تحديد بشكل عام .

 

وأضاف المصيلحي ، خلال كلمته اليوم، الثلاثاء، باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لبحث زيادة أسعار توريد محصول القمح، أن هناك قرار لمجلس الوزراء قبل ان يتولى الوزارة بشان آلية تحديد سعر توريد القمح كل عام تبدأ هذه الخطة فى منتصف مارس من كل عام وحتى منتصف شهر إبريل للاطلاع على الأسعار العالمية فى هذا التوقيت واختيار هذه الفترة من العام يعود لمصلحة الفلاح لأن هذا التوقيت تكون أسعار الأقماح على مستوى العالم مرتفعة وبناء عليه يتم تحديد السعر فى هذا التوقيت لمصلحة الفلاح.

 

وأشار وزير التموين، إلى أنه وفقا لآلية الحساب المتفق عليها فى مجلس الوزراء، السعر هذا العام كان سيتوقف عن 585 جنيها للإردب، وبعد مناقشات مع وزير المالية تمت الموافقة على رفع السعر لـ600 جنيه للإردب حسب درجة النقاوة.


ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحى إلى أن القمح الذى تستورده الوزارة موجه بالكامل لصالح الخبز البلدى المدعم من الدولة، ولا تذهب إطلاقا إلى صناعة الحلويات وغيرها.

 

وأشار الوزير إلى أن " التموين" تقوم باستيراد القمح وشراء القمح من الفلاحين بحوالي ٩.٧ مليون طن تذهب جميعها لعمل الرغيف المدعم، لافتا إلى أن الوزارة تتعامل قانونيا فى حال اكتشفت استخدام اى محال للحلويات (دقيق ٨٢ ) المخصص للدعم حيث إن المخصص لعمل الحلويات يكون ٧٢ دقيق أبيض فاخر.


ولفت وزير التموين  إلى أن سعر "التبن" يصل 2400 جنيه وهو سعر مناسب لتكلفة زراعة فدان القمح، قائلا: "اللى مش عارف يبيع التبن يجيبهولى وانا ابيعه، مؤكدا انه لا يوجد استثمار يربح 100% ".

 

وأشار إلى أن الفلاح قد لا يجيد القراءة والكتابة "لكن عقله كمبيوتر" ويدرك تمام حساب العائد على الفدان ‘ جاء ذلك تعليقا على حديث النائب بسام فليفل ، ان مستاخرى الأراضى الزراعية فى ظل اسعار التوريد الحالية لن يحققوا هامش ربح ، موضحا بان الاستمثار فى الزراعة يربح ولكنه بطىء.

 

وأشاد المصيلحى، بصرف مستحقات المزراعين خلال 48 ساعة حد اقصى بعد التوريد، وان هناك اقبال كبير من قبل المواطنين على توريد المحصول هذا العام مقارنة بالعام الماضى حيث بلغ التوريد حتى هذه اللحظة 754 ألف طن، وفى مثل هذه الايام كانت الكمية قليلة، لاتفا إلى ان المحصول هذا العام تم جمعه مبكرا بسبب الظروف المناخية مقارنة بالعام الماضى ولكن لا يوجد تقاعس من قبل المزارعين.

 

وتابع المصيلحى، من الممكن ان يتم تقديم موعد بحث الأسعار العالمية فى مستهل مارس بدلا من 15 مارس كل عام وهذا كله من اجل ان يصب فى مصلحة الفلاح، مؤكدا على ان الفلاح لديه حرية فى اختيار المحصول، متابعا: المزراعين مخهم كمبيوتر.


وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية ، على عدم وجود أى نية لدى الحكومة لزيادة أسعار توريد القمح خلال العام الحالى ، مؤكدا لاعضاء مجلس النواب إنه لابد من التركيز على أسعار العام المقبل ، لاسيما أن الحكومة أصدرت قرار رسمى بأسعار التوريد خلال الموسم الحالى .


وقال الوزير:" إننا جميعا من بلد واحدة ونسعى للحفاظ على مصالحها ، لافتا إلى إنه من خلال مسئولياته فى الحكومة ، لايمكن الآن زيادة أسعار التوريد .


واشاد الوزير بعديلات قانون الزراعة لاسيما ان القانون سيساهم فى رفع كفاءة انتاجية الفدان على حد قوله ، لافتا إلى أن الحكومة ستعمل خلال موسم التوريد المقبل على وضع أسعار استرشادية ، قبل زراعة المحوصل بوقت كافى حتى يكون الفلاح على علم بالاسعار مبكرا .


وأضاف أن الحكومة ممثلة فى وزارة الرى والزراعة ستسعى للعمل على ر فع زيادة إنتاجية الفدان ، والعمل على تطوير نظام الميكنة لتيسر المصاريف على الفلاحين .