قال وزير البيئة خالد فهمي خلال الجلسة العامة، في مجلس النواب اليوم إنه لا يمكن بيع أو تخصيص أي جزء من المحميات الطبيعية لأنها أموال عامة، مؤكدا أن أي حديث بشأن تخصيص المحميات الطبيعية لأشخاص أو جهات بعينها لا يخرج عن كونه كلام في الإعلام.

وفيما يتعلق بالالتزام الحكومي على المحميات الطبية وعدم مخالفة اللوائح الخاص بالمحميات، قال الوزير في كلمته خلال الجلسة: "المحميات الطبيعية في مصر تحت سيطرة الحكومة بضوابطها المحلية والعالمية ومن ثم استطعنا أن نحصل على حق إقامة المؤتمر البيئي البيولوجي في ديسمبر المقبل بعد أن تقدمت تركيا ودفعت أموال كثيرة من أجل الحصول على إقامته".

فى سياق آخر، قال الوزير: لدى الحكومة خطة طموحة لخدمة الصرف الصحي لترتفع الخدمة الموجهة للقرى الأكثر احتياجا من 19 لـ45% وذلك بتمويل من قروض مقدمة من البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأوضح الوزير أن الصرف الصحي مسئولية وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ودور وزارته هو التفتيش على كل محطات الصرف بالجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بإعداد محاضر ضد المخالفين وتنتهي إلى الحبس أو غرامة التي تصل إلى ألف جنيه إلا أنها "قليلة ولا تساوى شيئا" بفعل التضخم، لافتا إلى أن هناك حاجة لما اسماه بـ"أدوات اقتصادية وتحفيز مع تطبيق القانون مثل الدول المتحضرة".

وفى سياق متصل، أكد الوزير أن السيارات الخاصة للمواطنين تلوث الهواء بنسبة 10% في مقابل التلوث الأكبر الذي تسبب فيه سيارات النقل الجماعي والأتوبيسات والنقل، مشيرا إلى أن الحكومة تسير وفق آلية استبدال العربات القديمة التي تحدث التلوث بأخرى تسير بالغاز الطبيعي ويكون لسائقها حرية اختيار السيارة من أي معرض للسيارات لكن بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية زادت قيمة تلك السيارات وهناك حاجة لزيادة التمويل، كما شدد الوزير أن وزارته تقوم بعمل رصد طوال الـ24 ساعة بالنسبة لانبعاثات المصانع، وبشكل يومي.