قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن «العربات المتنقلة»، ستخضع لقانون «عربات الطعام»، الذي وافق عليه مجلس النواب أمس، موضحًا أن جميع العربات التي تشغل الطريق سواء وحدات متنقلة أو ثابتة تخضع لقانون «4 مكرر» الذي قدمته الحكومة حديثًا، برسوم تبدأ من 500 جنيه حتى 20 ألف جنيه.

وأضاف «السجيني»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc »، المذاع عبر فضائية «dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، أمس الاثنين، أن إشغال الطريق حالة استثنائية وليس سلطة، ومن اختصاص المحافظ ورئيس الوحدة المحلية وفقًا لمعاير محددة، متابعًا: «القانون حدد حد أدني لإشغال الطريق، من 500 جنيه وبحد أقصي 20 ألف جنيه في السنة، وتحديد المبلغ يخضع لعدة معايير».

وذكر أن تحديد التكلفة التقديرية لـ«عربات الطعام» في الطريق العام، من اختصاص المحافظ، ووفقًا لضوابط ومعاير محددة تضعها الوزارة مثل المساحة والمكان، مشيرًا إلى أن التشريعات التي تطرح في البرلمان لا تهدف إلى تحميل المواطنين أعباء زائدة، وهدفها تنظيم وانضباط الشارع المصري.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، يوم الاثنين، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد على يوسف، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، والذي ينظم ويرخص «عربات الأطعمة» في الشارع المصري.