قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه لا يجب التفرقة بين المواطنين في تعديل رواتبهم وسط الظروف التي تعيشها الدولة، متابعًا: «مشروع البناء والتنمية لا يبدأ بالوزراء فقط».

وأضاف «خليل»، خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، أن الأجدى من زيادة رواتب الوزراء، هو تطوير الجهاز الإداري للدولة والمحليات والهيئات الخدمية، مشيرًا إلى عدم معارضته زيادة رواتب الوزراء، إلا أن التوقيت غير ملائم من الناحية السياسية، بالإضافة إلى إخلاله بمنظومة المعاشات.

وأوضح أن القانون الجديد يكفل للوزراء والمحافظين، الحصول على معاش بقيمة 33 ألف جنيه، حتى لو بقى في منصبه عدة أشهر، في ظل خلل منظومة المعاشات، منوهًا بأن هذه الزيادة لن تؤثر على موازنة الدولة لقلة عدد الوزراء والمحافظين ونوابهم، فضلًا عن حصولهم هذه الأموال بالفعل في صورة حوافز ومكافآت.

وأشار إلى ضرورة معاجلة الخلل في الأجور والمعاشات للمواطنين أولًا إعطائهم الأمل في المستقبل، ثم الالتفات للوزراء بعد ذلك، موضحًا أنه يجب تشريع قانون جديد للمعاشات يعالج الخلل قبل رفع أجور ومعاشات الوزراء.

ولفت إلى وضع الدولة 69 مليار جنيه في صندوق المعاشات لدعم معاشات القطاع الخاص والحكومة، إلا أن ذلك لا يمثل خطوة نحو العلاج، متابعًا: «العلاج تم لفئة دون فئة، والحل الصحيح هو أن يعيش الجميع بكرامة».

يذكر أن مجلس النواب، كان قد وافق قبل أيام على تعديل قانون رواتب الوزراء والمحافظين ونوابهم ومسؤولين آخرين، لزيادتها إلى الحد الأقصى للأجور.