طالب المستشار محمود رسلان رئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة مجلس النواب عرض   أى مشروع قانون على قسم  التشريع  قيل عرضة   على مجلس النواب أو يوافق عليه  سواء كان هذا القانون مقدم من الحكومة أو من أحد أعضاء مجلس النواب  وذلك تنفيذا للدستور

وذلك طبقا  للمادة (190) من الدستور الذى  تسند إلى مجلس الدولة مراجعة أى مشروعات قوانين قبل صدورها من حيث الصياغة ومن حيث توافقها مع الدستور مشددا على أن الدستور يلزم مجلس النواب بإرسال أى مشروعات قوانين قبل إقرارها إلى مجلس الدولة لمراجعتها. وعن المرحلة التى يرسل فيها مشروع القانون إلى مجلس الدولة وما إذا كان قبل مناقشته وطرحه للتصويت أو بعد مناقشته.

قال رئيس قسم الفتوى والتشريع هذا الأمر تحدده اللائحة الداخلية لمجلس النواب حيث أن اللائحة تحدد الخطوات التى يمر بها مشروع القانون حيث يقدم بداية إلى لجنة الاقتراحات ثم يحال إلى اللجنة المختصة ثم إلى اللجنة، ثم يعرض على الجلسة العامة لمناقشته مضيفا أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب هى التى تحدد فى أى من هذه المراحل يتم إرسال مشروع القانون إلى قسم الفتوى والتشريع لمراجعته وتنص المادة (190) من الدستور على "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.