أصدر 59 شخصية سياسية مصرية بيانا تضامنيًا، مع الناشط السياسي محب دوس، عضو حركة تمرد، ومتحدثها الرسمي الذى ألقي القبض عليه من أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أثناء ذهابه للاحتفال بأعياد الميلاد بعد توجية دعوة رسمية له.

 

وقال البيان- الذي تضمن توقيع عدد من الشخصيات العامة من بينهم حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، وجورج إسحاق،  إن ثورة 25 يناير قامت للقضاء علي الظلم، و الفساد، و تحقيق الكرامة للمواطن، و شارك فيها كل أطياف الشعب المصري، ليعبر عن رأيه بشكل سلمي وحضاري، و لولاها كنا سنزال غارقين في فساد دام سنوات طوال ثم جاءت" 30 يونيو".

وأضاف البيان، أن المشهد السياسي المصري أصبح به أصوات، و قوى مضادة للثورة تجاهرها  بالعداء، و هي  نفس القوي التي ثار عليها الشعب، وعلى سياساتها في محاولة معاداة و تشويه 25 يناير التي بدونها ما قامت 30 يونيو.

 

وأوضح الموقعون على البيان أنهم كانو ينتظرون تقديرًا لدور الشباب، إلا أنهم  فوجئوا بالقبض العشوائي عليهم، وفقا لنظرية " الزوفة "، التي تاخذ العاطل بالباطل، كما وضح الرئيس، فأصبح هناك عدد من المظلومين في السجون عن طريق الخطأ.

وأشار ، إلى أن "محب دوس" من المظلومين في السجون حاليا، وهو أحد الخمسة الذين أسسوا حملة تمرد و الذي ألقي القبض عليه من أمام الكتدارائية المرقسية بالعباسية حيث ذهب بدعوة لحضور قداس عيد الميلاد, ورغم أنه من مؤسسي الحملة التي كانت أداة وقنطرة لعودة الدولة الوطنية من جديد بعد حكم الاخوان الفاشي, فقد تحول العيد لصدمة و حزن ليس فقط بالنسبة لأهله بل لكل من عرفوه.

وأكد البيان على أن محب دوس هو شاب ناصري مختلف أيديولوجيًا مع الاخوان،  وبعيد فكريا عن أي تطرف فهو القبطي الوحيد  الذى تواجد في مركزية تمرد.


 ولفت إلى أنه تم  توقيفه وترحيله إلي مقر أمن الدولة ثم إلى أحد الأقسام،  وتم عرضه على نيابة أمن دولة، وحكم علي دوس بـ 15 يوم و تم تجديد حبسه لـ15 يوما أخري علي ذمة التحقيق في القضية 769 والتي توجه له اتهام الانضمام لتنظيم خارج إطار القانون مع العلم بأنه كان غير مؤيد لاي تظاهرات.

ألمح البيان، إلى أن "دوس" منع  من العرض علي قاضيه الطبيعي , ولم يسمح له أن يتحدث مع أسرته أو محاميه.

ورفض الموقعون على البيان طريقة القبض العشوائي,  بعد أن وصل الأمر لدرجة أصبحت مزعجة،  و مسببة لتكدير سلم المواطن , وتحديدا رموز العمل الوطني في مصر.

 وطالبوا النائب العام بإخلاء سبيل محب دوس،  وتوضيح حيثيات القضية رقم 796 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا و كذلك إطلاق سراح كل الشباب المحبوسين بتهم غير منطقية أو بدون تهم، مؤكدين على ضرورة تبني القيادة السياسية  سياسة الحوار والمناقشة في التعامل مع الشباب, فالمزيد من الكبت داخل السجون لن يولد سوى عنفٍ خارجها.

 

أبرز الموقعين على البيان:"حمدين صباحي (مرشح سابق للرئاسة)، محمد سامي ( رئيس حزب الكرامة)، جورج اسحق (عضو المجلس القومي لحقوق الانسان)، د. عبد الحليم قنديل (رئيس تحرير صوت الامة)، د.عمرو الشوبكي ( باحث و كاتب سياسي و عضو برلمان سابق)، طارق سعيد (كاتب صحفي)، محمد عبد العزيز (مؤسس تمرد وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان حاليا)، المهندس محمد الأشقر ( منسق عام حركة كفاية سابقاً وأحد قيادات الحزب الناصري حالياً)، د.وحيد عبد المجيد ( كاتب صحفي)، د. عمرو حلمي (وزير الصحة الأسبق)، د. أحمد دراج ( أستاذ جامعي ورئيس قسم الصحافة بآداب بني سويف)، د.أحمد عبد ربه (كاتب مدرس العلوم السياسية)"،سيد عبد الغني (عضو اتحاد المحامين العرب ورئيس الحزب الناصري .)،عبد العزيز الحسيني ( امين تنظيم حزب الكرامة المنسق العام المساعد السابق بحركة كفاية)، عبد المنعم إمام (أمين عام حزب العدل)، عبدالرحمن الجوهرى ( المنسق العام لحركة كفاية )، حسن شاهين (صحفي  احد مؤسسي حملة تمرد )".


-