علي كمال
نشر فى : السبت 30 يناير 2016 - 4:16 م | آخر تحديث : السبت 30 يناير 2016 - 4:16 م

قال النائب البرلماني محمد صلاح خليقة المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب «النور»، إن أعضاء لجنة إعداد اللائحة الداخلية بمجلس النواب تعد اللائحة طبقا لما نظمه الدستور في استخدام طلبات السؤال والإحاطة والاستجواب لمسئولي الحكومة، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات لن يتم العمل بها إلا بعد الانتهاء من اللائحة، مضيفا «سنقوم بمتابعة الحكومة والتعقيب على أدائها، سواء بوجود فساد إداري أو مالي».

وأوضح خليفة لـ«الشروق»، أن اللائحة هي التي تعطى النواب الآلية في استخدام تلك الصلاحيات مع السلطة التنفيذية وتنظم عملها مع مجلس النواب، مضيفا «إذا ثبت وجود أي فساد مالي أو إداري سنتعامل معه وسنقف ضده طبقا للائحة».

وأشار خليفة إلى أن أعضاء لجنة إعداد اللائحة، لم تتطرق على الإطلاق لتقليص صلاحيات رئيس مجلس النواب، وكان الحديث فقط على توسيع صلاحيات أعضاء هيئة المكتب، والبعض كان يقترح عدة وكلاء للمجلس، ولكن وضعنا مسمي عضو بعد الرئيس والوكيلين، على أن يصلوا إلى 4 أعضاء لتوسيع دور المشاركة، وهذا الأمر سيعرض على الجلسة العامة يوم 7 فبراير القادم بعد انتهاء عمل اللجنة، وستناقش كل مادة على حدة، وبعضها ترسل إلى مجلس الدولة وتصدرعلى شكل قانون، لأن المادة 118 ينص على المجلس يضع اللائحة وبعدها يصدر قانون من قبل الرئيس السيسي في الجريدة الرسمية، بعد مرورها على مجلس الدولة للمراجعة والصياغة.

وأضاف: «لا يملك المجلس أيضا زيادة أدوات الرقابة، لأن هناك أدوات رقابية نص عليها الدستور، وسنلتزم بها، ونحن نضع الآلية فقط، ولا نتخطى تلك الأدوات وإلا سنخالف الدستور.

وذكر أن اللجنة اتفقت على وجود 26 لجنة داخل المجلس، وقمنا باستحداث بعض اللجان، ومن بين تلك اللجان المستحدثه «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة الشئون الأفريقية»، وتم ضم لجنة مكافحة الفساد مع لجنة الشكاوي، مضيفا «هذه مجرد اقتراحات أولية قد يقبلها أو يرفضها النواب».