قال عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرقم المُحدَد للموازنة العامة للدولة للعالم المالي الجديد، والذي يبلغ تريليون و412 مليار جنيه أعلى من الموازنة السابقة، مؤكدًا ضرورة اهتمامها بقطاعي الصحة والتعليم.

وأضاف «الجوهري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم الأحد، أن الموازنة الجديدة بها توسع في الجانب الضريبي بشكل أو بآخر، مشيرًا إلى عدم ظهور رقم واضح بها خاص بالتعليم والصحة.

وتابع أن إيرادت مصر أقل من مصروفاتها، معقبًا: «هناك فجوة كبيرة ولا بد أن يتم ترشيد الإنفاق الحكومي، يجب أن يكون ذلك سياسة متبعة للدولة، وسنتحدث مع الوزراء المعنيين في دعم الموازنة للسلع التموينية».

وأوضح أن أكبر تحدي للموازنة المصرية هي خدمة الدين التي تصل إلى نسبة كبيرة جدًا، مضيفًا: «نتمنى في العام المقالي المقبل أن تُحدِث تحسنًا، لكن أهم شيء هما جانبي الصحة والتعليم في الفترة المقبلة».

يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019.