بحث وزيرا النقل الدكتور هشام عرفات وقطاع الأعمال خالد بدوي، اليوم السبت، زيادة التعاون في مجال النقل البحري.

وبحث الوزيران -وفق بيان صادر عن وزارة النقل اليوم- عددًا من الملفات الخاصة بالتعاون المشترك والتحديات الحالية، وناقشا الرؤى والمقترحات الخاصة بتقوية التعاون بين قطاع الأعمال والموانئ البحرية، وإجراءات إزالة كافة المعوقات لتفعيل هذا التعاون؛ بما يسهم في تحسين آلية العمل وتطوير الأداء خاصة وأن التعاون بين الجانبين سيسهم في زيادة العوائد المادية في قطاع النقل البحري الذي يعتبر أحد الروافد المهمة في الاقتصاد المصري.

كما بحث الجانبان عددا من المشروعات التي يمكن أن تحقق وتفعل التعاون بين القطاعين مثل مشروعات الشراكة في مجال إنشاء وإدارة المحطات متعددة الأغراض وإدارة المناطق اللوجستية ونقل البضائع عبر السكك الحديدية وتفعيل النقل النهري.

وأكد «عرفات»، أهمية النقل البحري الذي يعتبر قاطرة التنمية، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة لاستكمال مخططات تطوير الموانئ البحرية وفق رؤية متكاملة لتطويرها لزيادة تجارة الحاويات والترانزيت وربطها بخطوط السكة الحديد والنقل النهري لتشجيع نقل البضائع عبر نهر النيل والسكة الحديد.

وأضاف أن وزارة النقل تعمل -حاليا- وفق خطة طموحة لزيادة نقل البضائع عبر السكك الحديدية ونهر النيل لتخفيف الضغط على الطرق المصرية وتخفيض تكاليف النقل وصيانة الطرق، لافتا إلى أن الوزارة نجحت خلال النصف الثاني من عام 2017 في نقل 12 ألفا و500 حاوية من الموانئ البحرية إلى المناطق الصناعية وهي معدلات غير مسبوقة بالنسبة للسكك الحديدية.