قال محمد يوسف المتحدث باسم حزب الدستور الذي أسسه نائب رئيس الجمهورية  السابق محمد البرادعي، إن حزبه لم يدعوا ﻷى تظاهرات أو فاعليات في الذكري الخامسة لثورة يناير.


ولفت إلى أن التظاهر حق أقره الدستور وأى مطالب تلتزم السلمية يرفض الحزب مواجهتها بعنف أو قمع.


وأشار المتحدث الرسمي في بيان رسمي  صادر عن  الحزب إلى أنهم مستمرون فى مطالبهم بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، لافتا إلى أنه لا شئ يدعوا للاحتفال .

 

ووصف الحزب في بيان له الذكري الخامسة للثورة بأنها تأتى في غياب لتحقيق أهدف الثورة الحقيقية بل تتعرض لهجمة من سدنة النظام البائد، فى محاولة بائسة وهجمة مستعرة لتشويه أنقى ما عرفت مصر من شباب وتضحيات ودماء طاهرة وثورة شعبية خالصة.


وأضاف الدستور، أن ما نعيشه الآن من ردة على كافة المستويات اجتماعيا وسياسيا وإقتصاديا وتضييق إلى حد غلق المجال العام يدعونا للتمسك بأهداف ثورة 25 يناير، مؤكدا على حق الشعب فى حكم مدنى ديمقراطي يحقق الحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية وينتشل الشعب من فاقة العيش والكساد.


وأشار الحزب إلى أن أعضائه مستمرين في النضال السلمي لكشف بؤر الفساد ووقف تجريف المجتمع من بدائله المشروعة التي تحقق تداولا سلميا للسلطة بموجب الدستور والقانون.


ولفت إلى ضرورة انتباه النظام الحاكم لما يستثير الشعب من تضييق ووأد للحلم وتعنت فى التعامل مع كل ما ينتمى لثورة الخامس والعشرين من يناير بدء من تشويه رموزها وإهدار أهدافها وانتهاءً بملاحقة شبابها وإلقائهم فى السجون.


وأكد الدستور أن موقفه هو عدم المشاركة فى تظاهرات ميدانية فى ذكري الثورة حتى لا تتجدد مشاهد الدماء البريئة لشباب الثورة على أيد أثمة خسيسة كتلك التى قتلت الشهيدة شيماء الصباغ فى مثل هذا اليوم من العام الماضى.


وقال الحزب إنه لن يرفع الغطاء السياسى عن الشباب الذى يريد إحياء ذكرى الثورة بالوقفات السلمية ويهيب بالنظام الحاكم الرجوع إلى كلمة سواء بينه وبين شباب الثورة تلك التى ذكرها الدستور فى مادته الثالثة والسبعين وجعل من التظاهر السلمى حق مكفول لجميع المواطنين الأمر الذى خالفه قانون التظاهر وقيد هذا الحق وكبله بأغلال من الإشتراطات غير الدستورية.