كتب- أحمد سعد
نشر فى : السبت 30 يناير 2016 - 12:32 م | آخر تحديث : السبت 30 يناير 2016 - 12:32 م

بعد تركيب النيابة العامة لثلاث بوابات حديدية، أمام مقر مكتب النائب العام ومجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي، أصدر النائب العام أوامره بعدم دخول الصحفيين لممارسة عملهم ومتابعة القضايا ومقابلة مصادرهم، في المساحة المغلقة بهذه البوابات.

وتتضمن هذه المساحة مكتب النائب العام ومكتب مساعده والمكتب الفني للنائب العام، ومكتب النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

ولدى محاولة الصحفيين الدخول من خلال تلك البوابات، منعهم الأمن مبررين ذلك بصدور أوامر من النائب العام.

وعندما طلب بعض الصحفيين مقابلة قضاة بعينهم، أخذ الأمن بطاقات الهوية الخاصة بهم، ثم عاد نافياً وجود القضاة.

وشملت الأوامر أيضاً منع المواطنين من مقابلة النائب العام أو مساعديه.

ولدى استفسار الصحفيين من النائب العام المساعد المستشار هشام سمير بما إذا كان هذا يعد القرار يعد منعاً للصحفيين من الدخول، أجاب: "الصحافة تكتب ما تشاء، وإذا اعتبروه منعاً فهو كذلك".