طالب النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الوزارات المعنية بقانون التصالح في مخالفات البناء، بتقديم ملاحظاتهم على مشروع القانون للجنة كتابة، حتى يتثنى للجنة الوقوف عليها ومناقشتها بالتفصيل في الأيام المقبلة.

وأرجع «محمود»، خلال رئاسته لاجتماع لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، اليوم الأحد، مخالفة المواطنين، بالبناء على الأراضي الزراعية نظرا لعدم وجود أحوزة عمرانية للقرى التي ليس لها ظهير صحراوي، أو امتدادات لتلك الأحوزة إن وجدت تستوعب الطلب على السكن.

وللتغلب على تلك المشكلة، اقترح رئيس اللجنة، السماح بالارتفاع الرأسي للمباني التي تسمح حالتها الإنشائية وفق السلامة الهندسية بذلك كبديل مؤقت حتى يتم إقرار الأحوزة العمرانية أو امتداداتها للحيلولة دون التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدا ضرورة معالجة المخالفات والعمل على منعها مستقبلا.

من جانبه قال المهندس السيد عطية، ممثل وزارة الزراعة ورئيس إدارة حماية الأراضي بالوزارة، إن الوزارة لديها حصر بحجم التعديات على الرقعة الزراعية منذ عام 1983 وحتى الآن، مشيرا إلى أنه سيتم موافاة لجنة الإسكان بمجلس النواب بذلك الحصر بناء على طلب النائب معتز محمود، رئيس اللجنة.