كتب ـ وائل ربيعى

 

تواصل محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،  برئاسة المستشار متولى الشرانى، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من رابطة التعليم المفتوح، والتى اختصمت فيها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور يوسف راشد القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات، بصفتيهما، وأوضحت أن قرار وزير التعليم يخالف مبدأ المساواة والحق فى التعليم، المكفول بالقانون والدستور.

 

وصرح عامر حسن رئيس رابطة التعليم المفتوح "طالبنا بوقف قرار وزير التعليم العالى بإلغاء التعليم المفتوح، فيما تضمنه من تحويل الليسانس أو البكالوريوس من درجة أكاديمية إلى درجة مهنية مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها: عدم إلزام الطلاب بالإقرارات وتمكينهم من دخول المحاضرات والامتحانات وأحقيتهم فى الحصول على بكالوريس أكاديمى عند التخرج.

 

وأضاف رئيس رابطة التعليم المفتوح، أنه على مدى الجلسات السابقة كان هناك تعاوناً من جانب الطلاب مع الأستاذ على أيوب المستشار القانونى للرابطة وإمداه بجميع الأوراق والمستندات اللازمة للدعوى.

 

وأكد رئيس رابطة التعليم المفتوح أن المستشار القانونى للرابطة قام  باختصام وإعلان كل رؤساء جامعات مصر بناء على قرار المحكمة وسيتقديم بمذكرة رداً على مذكرة هيئة قضايا الدولة. 

 

وقال عامر حسن، إن رابطة التعليم المفتوح قامت بتقديم مذكرة الى المجلس الأعلى للجامعات طالبت فيها بإعادة النظر فى القرار الصادر بتارريخ 7 أكتوبر 2017 من المجلس، خاصة وأن هذا النمط من التعليم يخدم من فاتهم قطار التعليم سواء لظروف اجتماعية أ و مالية، ولا يوجد لهم مسار آخر للتعليم إلا عن طريق هذا النمط من أنماط التعليم، وهو يخدم أيضا الحاصلين على مؤهلات عليا ويريدون الحصول على مؤهل أعلى آخر، وأن معظم من يلتحقون بهذا النمط هم الشباب، والشباب هم مستقبل هذه الأمة، فلابد أن نفتح لهم أنماط أخرى من التعليم وأن نساعدهم على الارتقاء بمستواهم العلمى والمهنى على حد سواء، وأن نلبى طموحاتهم وأحلامهم ونساعدهم على تحقيقها، أو أن يكون هناك بكالوريوس أكاديمى بجانب البكالوريوس المهنى، وأن يتم معرفة مميزاته قبل الالتحاق، على أن يكون للطالب حرية الاختيار.

 

وكانت المحكمة قد أجلت الدعاوى ليقوم الطلاب باختصام كل رؤساء الجامعات على مستوى الجمهورية. وإعلان كل رؤساء الجامعات بناء على قرار المحكمة.