صرح البنك الدولى بالسماح لمصر بإقتراض نحو مليار دولار لدعم الموازنه العامة والتى من المتوقع ان يبلغ عجزها خلال عام 2015-2016 نحو 9.9% ،وذلك بعد موافقة مصر على عدة شروط، والتي منها:

- خفض فاتورة أجور موظفي الحكومة إلى 7.5% من الناتج المحلي.
- زيادة مساهمة ضريبة الشركات والمبيعات إلى 6.7% من الناتج المحلي بحلول عام 2018.
- خفض فاتورة دعم الطاقة من 6.6% إلي 3.3% في 2016

- تقليص الحصة السوقية لشركات الطاقة الحكومية من 92% إلي 85% .
- زيادة متوسط تعريفة الكهرباء على جميع فئات المستهلكين إلى 45 قرشاً، وتفعيل قانون الكهرباء والطاقة القائم على قواعد السوق بحلول عام 2018 .
-تحويل عجز الطاقة الكهربائية إلى فائض قدره 1000 ميجاوات خلال 3 سنوات، فضلا عن زيادة مشاركة القطاع الخاصة في مشروعات الطاقة المتجددة لترتفع حصتهم إلى 1500 ميجاوات نهاية 2018 .

وقالت وزيره التعاون الدولى، الدكتورة سحر نصر: البرنامج الذي قدمته مصر نال ثقة المجتمع الدولي  وبدون أى شروط خارجية ، مضيفة أن البرنامج إصلاحي مطبق منذ عام 2014، كما انه ليس له علاقة  بقانون الخدمة المدنية الذي رفضه مجلس النواب .
وتابعت: البرنامج يتضمن إصلاحات هيكلية لثلاثة محاور رئيسية وهي ضبط أوضاع المالية العامة للدولة وتحسين بيئة الاستثمار واستدامة توفير الطاقة.