قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن المناقشات المتكررة حول قانون الأحوال الشخصية في قضايا متنوعة تشير إلى الحاجة الماسة لإعادة تقييمه ومراجعته، نظرًا أن أكثر من موضع في القانون بحاجة إلى إعادة نظر طبقًا للتغيرات التي طرأت بالمجتمع.

وأضاف «أبو حامد»، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مع الإعلامية ريهام السهلي، مساء الاثنين، أنه ناقش تغليظ عقوبة الممتنعين من القادرين على سداد النفقة، في اجتماع مع صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر، الذي يتولى سداد النفقة للمستحقين، والدكتور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قبل أيام.

وتابع أن وزيرة التضامن أعلنت خلال الاجتماع وصول عدد المستفيدين من الصندوق إلى 311 ألف مستحق، منهم 250 ألف ابن وابنة من المستحقين للنفقة، موضحًا أن هذا الصندوق تم إنشائه حتى يتولى تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن مستحقي النفقة، سواء زوجة مهجورة أو مطلقة أو الأبناء، أو الوالدين في بعض الحالات. 

واستطرد أن موارد الصندوق محدود، وهناك العديد من القادرين ممتنعين عن سداد النفقة، لافتًا إلى رفع الصندوق 34 ألف جنحة أمام القضاء ضد الممتنعين، وذلك طبقًا للمادة 293 من قانون العقوبات، من أجل تحفيزهم على السداد.

وأوضح أن بعض الآباء يمتنعون عن سداد النفقة للعناد مع الأم، وهو ما يؤثر على مناحي مختلفة في حياة الأبناء، تعليمًا ونفسيًا واجتماعيًا، مقترحًا إجراء تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية لضمان سرعة التقاضي، وتغليظ العقوبة على من يمتنع عن سداد النفقة رغم قدرته بزيادة مدة الحبس والغرامة.