كتب - أحمد الجمل
نشر فى : السبت 30 يناير 2016 - 11:24 ص | آخر تحديث : السبت 30 يناير 2016 - 11:24 ص

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، حجز الدعوى التي تطالب بإصدار حكم قضائي مستعجل، يُلزِم جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بحظر نشر أي أخبار مالية كاذبة تتعلق بمرتبات ومكافآت وبدلات أي من الهيئات القضائية، وحظر التجاوز في التعليق على الأحكام القضائية بالمدح أو الذم بما يمس هيبة القضاء أو الحض على كرامتهم، لجلسة 27 فبراير للحكم.

وقدم صلاح درباشي محامي نادي القضاة وكيلا عن مساعد وزير العدل لشئون المحاكم وسليمان الحداد وكيلا عن مقيم الدعوى، تقدموا بأوراق ومستندات جديدة تحتوي على الأخبار المالية الخاطئة محل الدعوى.

كما تدخل في الدعوى هجوميا المحامي سيد البحيري مستشار محافظ القاهرة، كما اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزير الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات".

وأضافت الدعوى، أن نشر الأخبار المالية المغلوطة لأعضاء الهيئات القضائية، أو أي أخبار كاذبة عنهم، من شأنه "المساس بهيبة القضاء والحضّ على كراهيته، وهذا أدى إلى إصابته بالضرر سلفًا مثلما أصاب كل عضو بالهيئات القضائية، فإن الأمر يستدعي صدور حكم بعدم التحدث في أي أمور مالية للقضاة.

فضلاً عن أن نشر مثل تلك الأخبار المغلوطة، أدّى إلى إلحاق الضرر به، وألحق الضرر بكل القضاة، الأمر الذي دعاه إلى إقامة الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، لوقف نشر أي أخبار متعلقة بمرتبات أو مكافآت القضاة، إضافة إلى حظر التعليق على أحكام القضاء، حسبما جاء بالدعوى.