أكدت وزارة الأوقاف أنها ستتعامل مع الانتخابات الرئاسية المقبلة بنفس طريقة الانتخابات البرلمانية الماضية التى أجريت عام 2015، وستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

 

وشددت الأوقاف على ضرورة المشاركة الإيجابية للمواطنين واختيار الأكفأ والأقدر على خدمة الوطن واعتبار ذلك مسؤولية وطنية، محذرة من فتاوى التحليل والتحريم واستخدام الدين أو المتاجرة به بأي شكل في العملية الانتخابية.

 

وأشارت الوزارة إلى أنها لن تسمح باستخدام المساجد أو توظيفها في الدعاية الانتخابية أو مناصرة أي مرشح، ولن تتردد فى تحرير أى محاضر تجاه أي مرشح أو فصيل يحاول توظيف المساجد أو استخدامها في الدعاية الانتخابية.

 

ومن المقرر اجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس، وستجرى في الخارج في أيام 16 و17 و18 مارس.

 

وفي حال إجراء جولة إعادة ستعقد في الداخل من 24 إلى 26 أبريل وفي الخارج من 19 إلى 21 أبريل.

 

وقال لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إنه سيتم تلقي طلبات الترشح من 20 يناير وحتى 29 يناير بمقر الهيئة بشارع القصر العيني وسط القاهرة، وإعلان ونشر القائمة المبدئية للمرشحين يومي 30 و31 يناير، وتلقي الطعون يومي 1 و2 فبراير، على أن تفحص طلبات الترشح والفصل في الطعون 5 فبراير، وتلقي تظلمات المرشحين 7 و8 فبراير.

 

 وتقديم الطعون وقيدها في المحكمة الإدارية يومي 10 و11 فبراير، والفصل في الطعون ونشر ملخص الطعون يومي 20 و21 فبراير، وتستخرج الرموز 22 فبراير ، تبدأ الحملات الانتخابية اعتبارا من 22 فبراير.


شاهد الفيديو..

 

 

وأعلن كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمحامي الحقوقي، خالد علي، ورئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، عزمهم الترشح، فيما تراجع الفريق المتقاعد، أحمد شفيق عن الترشح، ثم لحق به السياسي المصري، محمد أنور السادات.
 

وكان الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، أعلن ترشحه رسميًا لانتخابات الرئاسة المقبلة، السبت الماضي الموافق 20 يناير، عبر فيديو بثه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". 

فيما أعلن الجيش عبر بيان متلفز، اليوم الثلاثاء، 23 يناير أنه قرر استدعاء عنان للتحقيق بدعوى ارتكابه "3 مخالفات" على خلفية إعلان عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في مارس المقبل.

والمخالفات الثلاث -وفق البيان- إعلان الترشح "دون الحصول على موافقة القوات المسلحة"، و"التحريض" ضدها عبر بيانه ترشحه، و"التزوير" في أوراق رسمية لإدراجه اسمه في كشوف الناخبين.

وفي غضون ذلك أصدر المدعي العام العسكري، مساء الثلاثاء،  قرارًا بحظر النشر في قضية المرشح الرئاسي المحتمل، سامي عنان، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدرها سلطات التحقيق بشأنها.