ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 37.02 مليار دولار بنهاية العام الماضي، على الرغم من التزام البنك المركزي بسداد ديوان والتزامات قدرت بنحو 30 مليار دولار.

ومقارنة مع 2016، صعدت احتياطات النقد الأجنبي لمصر بقيمة 11 مليار دولار، صعودا من 26 مليار دولار بنهاية 2016.

 

وثمة تحديات ضخمة تواجه الاحتياطي المصري في 2018، فالدولة مطالبة بسداد مديونيات تتخطى 12 مليار دولار خلال العام الجاري".

 

وبرزت ثلاثة أسباب رئيسية لارتفاع الاحتياط النقدي بهذه المعدلات، أبرزها اتباع الحكومة لسياسة الاقتراض المباشر، وتمديد عدد من الديون العاجلة عبر التفاوض مع الدائنين لتأجيلها، وإصدار سندات دولارية.

 

حول أسباب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وعلاقتها بالديون.. شاهد التقرير التالي: