قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن القيود التي وضعها الدستور باشتراط حصول المترشح على عدد معين من التوكيلات من عدد من محافظات الجمهورية، أو الحصول على عدد من تزكيات النواب جعل الترشح أمرًا ليس باليسير.

وأضاف «الفقي»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن الفترة المقبلة قد تشهد ظهور مرشح أو اثنين للمنافسة في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن ترشح الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، ستكون مشكلة بوجود مرشحين اثنين من أصل عسكري، وستظهر وكأنه تشق صفوف القوات المسلحة.

وأشار إلى التعديل الوزاري الأخير، بأنه تمهيد للانتخابات الرئاسية، موضحًا أن الفترة المقبلة لا تحتمل تغييرًا وزاريًا لاقتراب الانتخابات الرئاسية، ولكنها تحتمل تعديل وزاري بمثابة ترميم للحكومة.

وأوضح أن التعديل الوزاري مرتبط بانخفاض حماس الوزير والحاجة لتجديد الدماء، وعندما يكون الوزير ليس لديه جديد ليقدمه، بالإضافة إلى عدم وجود انسجام مع فريق عمله، مضيفًا أنه سيتم إجراء تغيير وزاري كامل عقب الانتخابات الرئاسية.

ونوه بأن كل عصر يكون له إيقاع معين في التعديلات الرئاسية، ففي عصر الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر كان له رموز يتم التبديل بينهم، بينما عصر الرئيس محمد أنور الادات، تميز باختيار أسماء كبيرة، وفي عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان عصر الوزراء طويلي العهد، وهو ما حدث عكسه تمامًا عقب ثورة يناير، بكثرة تغيير الوزراء.

يذكر أن حزب الفريق سامي عنان، كان قد أعلن اختياره له ليكون مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بينما لم يصدر أي شيء رسمي من الفريق «عنان».