عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة وعُشر أعضاء المجلس بشأن تقرير الحوافز والضمانات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية للقناة.

 

ويتألف مشروع القانون من مادتين، الأولى تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي حوافز وضمانات ينص عليها قانون آخر، تتمتع المشروعات المُقامة في المنطقي الاقتصادية لقناة السويس، أيًا كان شكلها أو النظام القانوني الذى تخضع له، بالحوافز والضمانات المُقررة للمشروعات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمادة الثانية هى مادة الإصدار.

 

وقال «مميش» إن كل الإمكانيات متوفرة في المنطقة الاقتصادية وأنه لا يمكن أن يكون هناك نقصًا في البنية التحتية، فيأتي مستثمر ويتعرض لانقطاع الكهرباء عن أي من المشروعات، معلقًا: «نحن حريصون على مراعاة كل المسائل المتعلقة بالبنية التحتية، نعمل ليل مع نهار للتغلب على أي مشكلات مماثلة».

 

وتابع بعض الموانئ تهالكت ولكننا قمنا بتجديدها، ولن نعتمد في عمليات التبريد للمعدات في تلك الموانئ على مياه الشرب بسبب مشكلات المياه في مصر التي يعرفها الجميع، لذلك قمنا بمشروعات للمياه المحلاة لتكون بديلة عن مياه الشرب، ونعالج التربة أيضًا، والمنتج سيكون عالمي وميناء على أعلى مستوى أحدث من دبي وسنغافورة.