• تكتل 25/30 يدق «جرس إنذار» ويقدم عشر ملاحظات على القانون
• عبدالعال: مصر دخلت فى عداد الدول المتقدمة فى سرعة وصول الإسعاف للمريض

وافق مجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد.

وقال رئيس مجلس النواب على عبدالعال فى كلمته خلال نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة «إن هذا المشروع استحقاق دستورى»، واعتبر أن أى مشروع قانون من بين الالتزامات الدستورية لابد أن يتم الموافقة عليه.

وأوضح أن مشروع القانون يقوم على فصل الخدمة عن التمويل، والتكافل، وتحمل الدولة تكلفة علاج غير القادرين»، كما يقوم على تقديم الرعاية الصحية من خلال وجود 3 هيئات، الأولى التمويل، والثانية الرعاية الصحية، والثالثة هيئة الرقابة على جودة الخدمة.

وقال عبدالعال «تم أخذ رأى الجهات التى ألزم الدستور بأخذ رأيها ومراجعته وصياغته من مجلس الدولة طبقا لأحكام الدستور».

وأعلن النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ وقال «لدينا اقتراحات سنقدمها فى المناقشات، لكننا موافقون من حيث المبدأ».

وقال زعيم الأغلبية فى كلمته خلال الجلسة العامة «ما زال المواطن يعانى من ارتفاع تكلفة العلاج بهذه المنظومة نقلل العبء على المواطن»، وأضاف «بهذه المنظومة لن يخاف المواطنى من الطوارئ ولن يخاف على أهله وأسرته».

ووجه السويدى التحية للجنة الشئون الصحية على جهودها فى الانتهاء من مشروع القانون، الذى يعد من اهم القوانين التى تؤسس للعدالة الاجتماعية.

وبشأن مدة التنفيذ التى تستغرق 15 عاما قال السويدى «مدة تنفيذه شىء منطقى نحن واقعيين وأمناء مع الشعب المصرى ولن نضحك عليهم بشعارات سياسية، على العكس نريد أن نضمن تأمين صحى جاد مثل كل المجتمع المتحضر فى العالم».

فى الوقت نفسه أعلن النائب علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقته على مشروع القانون، وقال «أتقدم بالشكر لجميع اللجان التى عملت على هذا القانون».

وقال «نحن عانينا كثيرا وتأخرنا، لن نشبه أنفسنا بألمانيا ولا أمريكا، ولكن الأردن والسودان»، وأضاف «الشعب المصرى لن يموت من ارتفاع الأسعار أو البطالة لكن لما لا يجد عناية مركزة وسيارة إسعاف سيموت».

وشدد عابد على أن هذا القانون سيكون أهم قانون صدر، إعمالا للدستور والإعلان العالمى لحقوق الإنسان وجميع الاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، وقال «يجب أن نعمل على القانون الأسبوع كله وليس اليوم فقط».

فيما أوضح النائب إيهاب منصور، عضو تكتل (25/30) وجود بعض الملاحظات على مشروع القانون، مشيرا إلى ضرورة تحديث الدراسة الاكتوارية للمشروع، وأوضح أن خلال المناقشات فى لجنة الشئون الصحية تم إدخال مصادر تمويل أخرى فى القانون تقتضى بموجبها إعادة النظر فى الدراسة الاكتوارية.

ولفت أيضا إلى عدم معالجة القانون للقصور فى الجهاز الطبى، مشيرا لوجود نقص فى الأطباء والممرضات، وقال «دون تعديل هذا القصور تكون منظومة على الورق فقط»، كما انتقد عدم النص فى القانون بشكل واضح على التزام الدولة بـ 3% من الإنفاق على الصحة.

وأعلن النائب هيثم الحريرى، عضو تكتل (25/30) وجود عشر ملاحظات لدى التكتل على مشروع القانون، ورفض الموافقة عليه من حيث المبدأ.

ووجه الحريرى الشكر للحكومة على مشروع القانون ولجنة الشئون الصحية، وقال إنه حلم لكل المصريين وحلم كل نائب تقديم مشروع قانون للتأمين الصحى، ولكنه أضاف «اسمح لى بضرب جرس إنذار، هذا القانون لن يحقق الحلم ولكن به قنابل موقوتة، لن أمنح هذا القانون الموافقة من حيث المبدأ كجرس إنذار»، وأشار إلى رغبة الرئاسة فى صدور القانون قبل انتخابات الرئاسة وتقديمه كجزء من انجازات الرئيس.

وانتقد الحريرى ما اعتبره تغولا شديدا للقطاع الخاص فى هذا القانون وتأثيره فى اعمال كل اللجان والهيئات، كما قال إن مشاريع القوانين السابقة تتحدث عن جدول زمنى، ولكن فى التقرير تم حذف الجدول الزمنى.

وأعلن ممثل حزب النور الموافقة على مشروع القانون، أما النائب عبدالمنعم العليمى فلفت لوجود بعض السلبيات فى المشروع، وقال «أتمنى وجود شركة متخصصة للأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتى»، وطالب بحق الرعاية الكاملة للذين يعالجون على نفقة الدولة، وأصحاب المعاشات والأطفال، وشدد على ضرورة تحديث المستشفيات الحكومية وجمعها تحت مظلة واحدة.

وقال النائب إيهاب غطاطى، إن مشروع القانون يعد استحقاقا دستوريا، معلنا الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، لكنه طرح تساؤلا: «هل لدينا كوادر بشرية تطبق هذا القانون فى 20 سنة؟ وتساءل عن وجود بنية أساسية، مطالبا الوزارة بتقديم خطة واضحة بتدابير وانشاءات تغطى 104 ملايين شخص خلال 20 سنة، وأشار غطاطى إلى تأخر سيارات الإسعاف، وهو ما رفضه عبدالعال قائلا «مصر دخلت فى عداد الدول المتقدمة فى سرعة وصول الإسعاف للمريض».

من جهته قال النائب عفيفى كامل إنه يحسب لهذا المجلس مشروع القانون معربا عن موافقته على المشروع من حيث المبدأ ولكنه لا يوافق من حيث المضمون، منتقدا التطبيق الزمنى للمشروع على مدى 15 سنة، مطالبا بتطبيقه على غير القادرين فى جميع المحافظات فى نفس التوقيت.

أما النائب محمد العتمانى، فتساءل عن خطة الوزير فى التطبيق وهل سيقدم خطة للنواب قبل الموافقة أم لا، ورفض الخطة الزمنية للتطبيق التى تستغرق 15 عاما، وقال «ماذا لو كل هؤلاء الفقراء انتظروا 15 سنة؟»، وطالب بتنفيذ المشروع بحد أقصى خلال 6 سنوات، والتزام الحكومة بـ 3% من الإنفاق على الصحة.