كشف وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، النائب أحمد رفعت، عن إعداده لتعديل في قانون الإيجارات، ينص على إلزام صاحب العقار بإخطار الجهة الإدارية أو قسم الشرطة التابع له، بأي مستأجر جديد يأتي لديه، إخطارا إجباريا.

وأضاف رفعت في تصريحات لـ"الشروق"، أن الارهابيين يدفعون مبالغ طائلة فى استئجار البيوت، ما يجعل بعض أصحابها يتسترون عليهم ولا يبلغون الأجهزة الأمنية، لافتا إلى أن القانون يخلي مسؤولية صاحب العقار إذا أخطر باسم وبيانات المستأجر الجديد.

وأشار إلى أنه إذا لم يخطر صاحب العقار الجهات الأمنية، يعاقب بعقوبة التستر على مجرم، تصل إلى نفس عقوبة الجاني في قضايا أمن الدولة والإرهاب، موضحا: "في قضايا الإرهاب إذا حكم على المتهم الهارب لدى شخص ما في بيته بالإعدام، يعاقب هذا الشخص بالإعدام مثله، وفي هذه الحالة إذا أعطي الارهابي المليارات لصاحب العقار لن يقبل حرصا على نفسه".

وتابع: "سيستفيد من ذلك القانون المجني عليه، حيث أن الشرطة ستتمكن من القبض على أي متهم هارب في أي مكان فى مصر، وسيعطي سيطرة الدولة الأمنية على كل شبر في أرض مصر، ولن يجعل هناك مسجون هارب في مصر".

ومن ناحية أخرى، أكد رفعت، أنه يعتزم التقدم بتعديل فى قانون الاجراءات الجنائية، قريبا، ينص على تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين إذا كان نهائيا غير قابل للطعن، وعدم جواز النظر فى أى دعاوى أخرى مقدمه ضد المتهم، حتى لا نعوق تنفيذ حكم الإعدام.

وأضاف أن المسجون الحاصل على الإعدام، ومتهم في قضايا أخرى، يظل حكم الإعدام متوقف تنفيذه حتي الفصل في القضايا الأخرى، وإذا ارتكب المجرم جرما آخر، يتم التحقيق معه من جديد، مضيفا: "هذا قانون عقيم"، لأن لا يوجد درجة في الحكم أعلى من الإعدام".