‎قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة ‎الإصلاح التشريعى، وأستاذ القانون الدستورى: إن الدستور المصرى لم ينص على آليات التعامل مع منصب رئيس الوزراء حال خلوه، موضحًا أن المبادئ الدستورية العامة هى التى تنظم مثل هذه الأمور.

‎وأضاف فوزى فى تصريحات لـ«الشروق» إن المنوط به حاليًا اتخاذ هذا الإجراء هو رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية، لافتًا إلى أن شروع رئاسة الجمهورية فى ‎تعيين أحد وزراء الحكومة لتيسير أعمالها بعد سفر رئيس الوزراء ﻷلمانيا، هو أمر إجرائى غير مطلوب عرضه على البرلمان.

وأوضح: هذا الأمر لا يعد تشكيلا لحكومة جديدة، أو تعيين أحد وزرائها حتى يتم عرضه على البرلمان مثلما تحدث الدستور.
‎وأشار عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إلى أن الوزير الذى ستنقل له الصلاحيات، وإدارة شئون الحكومة، سيكون له جميع الاختصاصات ‎واتخاذ القرار ورئاسة اجتماعات الحكومة الدورية والطارئة وتمثيل الحكومة أمام البرلمان، وجميع المحافل وذلك بمنطق الإنابة.