قال وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب محمد على عبدالحميد، إن الحكومة لم تطرح تصوراتها على البرلمان بشأن ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى للدولة، مشيرا إلى وضع هذه القضية على جدول أعمال اللجنة حاليا. 
وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل، قال فى تصريحات صحفية سابقة «إن حجم الاقتصاد غير الرسمى بلغ نحو 1.8 تريليون جنيه حاليا، وتسعى الحكومة لدمجه بالاقتصاد الرسمى».
وأكد عبدالحميد فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه من المهم ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى، فحجم الاقتصاد غير الرسمى أصبح رقما مخيفا، وخارج كل الحسابات»، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من الاقتصاد غير الرسمى سواء فى تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها.
وأشار إلى أن ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى يحتاج لبعض الإجراءات مثل تخفيض الحد الأدنى للتسجيل فى الضرائب من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف أو 150 أقل، وإعداد حصر شامل لجميع الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، مطالبا بضرورة تسهيل إيداع الأموال فى البنوك، بحيث يستطيع أى شخص إيداع أى مبلغ بحوزته فى البنوك ليكون تحت الرقابة، مع ضرورة تسهيل بعض الإجراءات البنكية والتحول من التعامل النقدى إلى اللانقدى. 
وقال عبدالحميد، إن اللجنة بصدد وضع الاقتصاد غير الرسمى على جدول الأعمال، موضحا أن اللجنة تعمل حاليا على قانون حماية المستهلك، والذى يتبقى على دراسة مواده 24 مادة فقط، بجانب مشروعات القوانين والاتفاقيات التى أحيلت من الجلسة العامة، ومناقشة طلبات الإحاطة.
من جهته، قال عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أحمد فرغل، إن هناك طلبات من بعض النواب بضرورة مناقشة قضية ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى، مشيرا أن مناقشة الموضوع ستتم تدريجيا لأن الاقتصاد غير الرسمى به مهن صغيرة لابد من معرفة كيفية التعامل معها كما أن الموضوع يحتاج إلى عرض من الحكومة.
وأشار فرغل فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى صعوبة دخول عدد من المهن فى الاقتصاد الرسمى، مؤكدا ضرورة تقديم الحكومة لعرض جاد لهذه القضية لمناقشتها من جميع الأطراف للوصول إلى نتيجة مرضية للجميع.