قال نقيب المحامين، سامح عاشور، إن قرارات النقابة بشأن ضوابط تجديد الاشتراك لا تستهدف «تصفية الخصوم السياسيين»، وإنما أجريت من منطلق مهني، مضيفًا: «وفقًا للقانون حال عدم تجديد العضو لعامين متتالين يخطر بذلك، وحال عدم التجديد خلال 3 أشهر يسقط قيده بالنقابة».

وأضاف «عاشور» خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذي عقده أمس بنادي المحامين النهري «لن يقيد بجداول النقابة غير المشتغلين، والنقابة لم تهدف لتصفية الخصوم السياسيين، ولا نفرز الأعضاء حسب انتماءاتهم، ولكن مهمتها الدفاع عن الجميع».

وتابع: المحامي الذي يشترك بالنقابة وبمشروع العلاج، يكلف النقابة هو وأسرته ما يقدر بـ80 ألف جنيه سنويًا.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن النقابة عملت على تنقية الجداول، لتوفير الميزانية وتزويد المعاشات، والعلاج للمحامين المشتغلين فعليًا، مضيفًا أن المعاشات زادت بالفعل ووصلت إلى 2000 جنيه شهريًا.

وقال إنه أقام دعوى مخاصمة ضد الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإداري، المستشار سامى عبد الحميد، عقب إصداره أحكام بوقف تنفيذ قرار ضوابط تجديد الاشتراك 2017، مضيفاً:
«اكتشفنا بالصدفة أن عضوين بالدائرة التي أصدرت الحكم أحدهما زوجته مقيدة بالنقابة، والآخر ابنه، ولم يستطيعا تجديد الاشتراك بالضوابط الجديدة».

وأشار نقيب المحامين إلى أنه وفقًا للمادة 146 من قانون المرافعات، يكون الحكم باطلاً إذا كان لأحد أعضاء هيئة المحكمة مصلحة في الدعوى، مضيفًا: «هنا لا نتحدث عن القضاء، بل عن حالة مفردة، تمثل غشًا وخطئًا مهنيًا جسيمًا وفقًا للوصف القانوني».

وشدد «عاشور» أنه حال تنفيذ الحكم الصادر العام الماضي بشأن ضوابط تجديد الاشتراك والقيد، والذي ينص على حق كافة الأعضاء في الحصول على المعاش والعلاج، ستفلس النقابة خلال 5 سنوات.

وتابع: «نقابة المحامين ليست لديها دعم من الدولة مليمًا واحدًا، وتشتري كل شيء بفلوس المحامين».