أعلن النائب إيهاب غطاطي عضو مجلس النواب بمصر عن مشروع قانون جديد لـ"مواجهة المحرضين على الدولة المصرية من الخارج".

وأعد مقترح بإدخال تعديل تشريعي على قانون العقوبات، وتحديدًا المادة 80 فقرة د، والتي تحدد عقوبات التحريض ضد الدولة من الخارج وتغليظ العقوبات المقررة بتلك المادة.

 وقال "غطاطي"، في تصريح لـصحيفة اليوم السابع المعروفة بولائه التام للنظام المصري، إن الفقرة د من المادة 80 من قانون العقوبات تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

وزعم أن "العقوبة المقررة بقانون العقوبات غير مناسبة على الإطلاق مع الجرم الذي يرتكبه الخونة فى حق مصر والتحريض ضدها"، ووصفها بـ"التهريج غير المقبول".

واقترح "غطاطي" تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد على "كل من يحرض خارجيًّا ضد الدولة، بالإضافة إلى رفع الغرامة لتبدأ من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه بدلًا من الغرامة الهزيلة بالقانون الحالي المحددة بـ100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه".

المصدر: رصد