قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار «حسن فريد»، إخلاء سبيل الصحفي «حسن القباني» مؤسس حركة «صحفيون من أجل الإصلاح» بتدابير احترازية، وذلك بعد ما يزيد على عامين ونصف العام من الحبس الاحتياطي دون إحالة إلى محكمة الموضوع، ولم يتبين على الفور ما إذا كانت النيابة ستطعن على قرار المحكمة أم لا، وذلك في ظل ترجيحات من محامين بألا تطعن النيابة على القرار.

 

ومن بين الذي شملهم قرار إخلاء السبيل وزير التنمية المحلية الأسبق «محمد علي بشر» و4 آخرين، ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمة التخابر مع «النرويج»، غير أنه تم إضافة «بشر» كمتهم في قضايا أخرى، كما أن معظم بقية المتهمين في القضية كذلك مضافون على ذمة قضايا أخرى، ولذلك لا ينتظر خروجهم حتى إذا لم تطعن النيابة، بينما لا يتهم القباني في أية قضايا أخرى.

 

والمتهمون في القضية رقم 718 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، هم "محمد على محمد إسماعيل بشر»، والقيادي الإخواني «عاشور محمد مصطفى الحلوانى»، وولده «أحمد عاشور محمد مصطفى الحلوانى»، و«خالد محمود عرفة على الشوربجى»، و«حسن محمود رجب محمود القباني»، و«حمزة نجيب عبد العزيز محمود الظريف».

 

ووفقا للتدابير الاحترازية سيكون على «القباني» المبيت في قسم الشرطة التابع له يوميا، وذلك حتى موعد العرض المقبل بعد 45 يوما.

 

وكانت قوة من مباحث قسم شرطة شبين الكوم، قد ألقت القبض على الدكتور محمد علي بشر الذي شغل أيضا منصب محافظ المنوفية الأسبق والقيادي البارز بتنظيم الإخوان، ووزير التنمية المحلية السابق في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، عقب مداهمة منزله، بتهمة التحريض على العنف، بناء على إذن من النيابة العامة بإحضاره، وذلك قبيل انطلاق المظاهرات التي عرفت بـ«انتفاضة الشباب المسلم» أواخر نوفمبر عام 2014.

 

بينما تم القبض على القباني من منزله في يناير عام 2015، وتم إلحاقه على ذات القضبة التي يحاكم عليها محمد علي بشر.