كتب وليد عب دالسلام

عقد الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة عدة لقاءات  بخصوص مشروع قانون التامين الصحى الجديد ، حيث أنه مقرر أن يحضر النقيب اليوم الثلاثاء جلسات مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب لعرض رؤية النقابة فى هذا الصدد وكلف الدكتور مصطفى الوكيل رئيس لجنة التشريعات بعقد ورشة عمل اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون التامين الصحى وتحديد رؤية النقابة فيما يخص المهنة لعرضها بجلسات مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب.

 

وقال الدكتور مصطفى الوكيل رئيس لجنة التشريعات بالنقابة إن اللجنة ناقشت مشروع قانون التأمين الصحى وخصوصا المواد المتعلقه بمهنة الصيدلة ووضع المؤسسات الصيدلانيه في القانون ،  واكدت علي ضرورة وجود اليات واضحة للتعاقد بينها وبين الهيئه حيث اغفل القانون ذلك ، مطالبا بضرورة ان تكون الية التعاقد بين الصيدليات والهيئه بمشاركة النقابة .

 

وأضاف الوكيل أن أهم المواد التى عليها جدل كبير هى الماده ( 23 ) التى تتيح للهيئه إنشاء صيدليات خاصه بها وهو ما سيؤثر تأثيرا كبيرا علي الصيدليات القائمه.

 

وشددت  على أن الفصل الثالث الخاص بهيئة الاعتماد والرقابه يجب ألا يتدخل اختصاصها في شأن منح التراخيص للمنشآت الطبيه ولكن يجب أن يكون دورها هو منح شهادات اعتماد وفقا لمعاير الجوده التي ستحددها الهيئة.

 

وأضاف الوكيل أن مشروع القانون أغفل التعريف الكامل لمقدمى الخدمة من باقى أعضاء الفريق الطبى من صيادلة وأطباء أسنان وتمريض وعلاج طبيعى.

 

وطالب بضرورة تطبيق الاسم العلى ونحن بصدد تطوير المنظومة الصحية ، حيث أن ذلك سيوفر علي خزينة الدوله مئات الملايين يتم استغلالها فى الإسراع من تنفيذ مراحل تطبيق المشروع والتي تستغرق حوالى 15 عام.