قال النائب نور الدين عبد الرازق، عضو مجلس النواب، إنه يؤيد قانون تجريم الامتناع عن تسليم المواريث، لكنه يعترض على عدم وجود تدرج في العقوبة.

وأوضح «عبد الرازق»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري، أمس الأحد، أن التدرج في العقوبة هو أحد سمات القوانين، والتي يجب أن تبدأ بالغرامة وتتدرج حتى تصل للحبس، وهو ما لم يتحقق في هذا القانون الذي غلظ عقوبة الامتناع عن تسليم المواريث إلى الحبس مدة 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.

وأضاف: «أنا مع مضاعفة الغرامة، لكن موضوع الحبس سيترك أثر نفسي بين النفوس يؤدي إلى تناحر بين الأسر، ويضيف مشاكل أخرى، فكان من الممكن أن نستبعد الحبس ونضاعف الغرامة».

وأكد: «أنا لست ضد القانون، فالمرأة لابد أن تحصل على نصيبها الكامل من الإرث»، مضيفًا: «هذا القانون لا يستهدف حماية المرأة فقط، إنما أي إنسان يتعرض لهذا النوع من الجرائم».

يُذكر أن مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة، أمس الأحد، على مشروع قانون لتغليظ عقوبة الامتناع عن تسليم المواريث، تصل إلى الحبس 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.