قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل الطعن على شروط تجديد العضوية بنقابة المحامينن لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى.
 
اختصم الطعن الذى حمل رقم 6356 لسنة 72 قضائية، المقام من أحمد سامح المحامى، نقيب المحامين، ولجنة القيد والقبول بالنقابة.

وطالب الطعن بوقف قرار مطالبة عضو نقابة المحامين بتقديم شهادة تحركات لمدة 10 سنوات، وكذلك إلزام لجنة القيد بإحالة النقيب لجدول غير المشتغلين، لثبوت عمله لدى أحد مكاتب المحاماة خارج البلاد.