أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الأحد، بإحالة 5 مسؤولين بالشر كة المصرية القابضة للصوامع للمحاكمة العاجلة، بتهمة فساد توريدات القمح وإهدار المال العام.

 

والمسؤولون هم مهندس صومعة أطفيح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وأمين شونة وصومعة راجح بطريق «مصر – أسيوط» الصحراوي، وفاحص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس لجنة استلام وفرز الأقماح بالشونة والصومعة، ومهندس زراعي بالإدارة الزراعية بمدينة العياط وعضو لجنة استلام الأقماح بالشونة والصومعة، ومحاسب صومعة أطفيح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ومدير الصومعة، ومسؤول إدارة الشؤون الإدارية بإدارة التموين بمدينة العياط، وعضو لجنة استلام الأقماح بالشونة والصومعة سابقاً وحالياً بالمعاش.

 

وكانت النيابة الإدارية تلقت تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب حول الفساد والتلاعب الذي شاب توريدات القمح وإهدار المال العام بشونة وصومعة راجح والكائنة بطريق «مصر – أسيوط» الصحراوي الغربي، داخل زمام مدينة العياط بمحافظة الجيزة. وتضمن ما يفيد أن اللجنة قد استعانت أثناء الفحص والتفتيش على أماكن تخزين الأقماح بخبرات المختصين بإحدى الشركات العاملة في مجال الفحص والتفتيش والتحقيق وإجراء التحاليل المعملية والإختبارات وتأكيد نظم الجودة على كافة السلع والبضائع – وذلك لإجراء حساب كميات المخزون من الأقماح في أماكن التوريدات والتخزين.

 

وفق التقرير، أجرت اللجنة زياراتها الميدانية لمواقع التوريد والتخزين بحضور مديري مديريات التموين، ورئيس مباحث التموين بكل محافظة وبحضور موظفى معامل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لأخذ عينات الأقماح وإخضاعها للتحاليل اللازمة، وقد أسفر جرد الصومعة عن وجود عجز بالأقماح الموردة إلى الصومعة بلغ جملته حوالي 446 طن قدرت قيمته بمبلغ مليون وستمائة وسبعة عشر الف جنيه مصري، وذلك فضلاً عما كشفه جرد الشونة من وجود زيادة في الكميات المخزنة بالشونة بلغ مقدارها (أربعمائة وثلاثة وتسعون طناً )، وهو ما ظهر بوجود فارق بين الرصيد الدفترى للكميات الموردة بالشونة،

 

وكشفت تحقيقات مكتب فني رئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم، نائب رئيس الهيئة، عدم اتخاذ المتهمين الإجراءات اللازمة حيال عدم حضور مندوب الجمعية القبانية لعضوية لجنة إستلام الأقماح بالشونة والصومعة والسماح لشخص مكلف من قبل صاحب الشونة والصومعة محل التحقيق بالقيام بوزن الأقماح المحلية الموردة للشونة والصومعة خلال موسم توريد الأقماح المحلية 2016 وعدم إخطار الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بإعتبارها الشركة المسوقة لتوفير مختص أوزان معتمد من قبلها، وعدم تحرير محاضر إثبات حالة بذلك وإرفاقها بمحاضر الفرز اليومية.

 

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إنه جرى إحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة العاجلة لما نسب إليهم كل في اختصاصه من:

 

أولاً: الإهمال في الحفاظ على كميات الأقماح المحلية المخزنة بصومعة راجح الكائنة بطريق مصر أسيوط الصحراوى مما تسبب في حدوث عجز بكميات الأقماح المخزنة بها جملته حوالي 446 طناً قدرت قيمته بإجمالى مبلغ مليون وستمائة وسبعة عشر الف جنيه.

 

ثانياً: عدم إتباع الإجراءات المقررة وطرق التوريد والتفريغ السليمة أثناء توريد الأقماح المحلية بالشونة خلال فترة تداول الأقماح المحلية لموسم 2016 مما ترتب عليه وجود زيادة في الكميات المخزنة بالشونة السابق بيانها بلغ مقدارها حوالي 629 طناً.

 

ثالثاً: قيام المتهمين بعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم حضور مختص الوزن والمنوط به عملية وزن الأقماح وعدم إخطار المختصين بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين لتوفير مختص وزن معتمد من قبلها وكذا التقاعس عن تحرير محاضر إثبات حالة بعدم حضوره، وسماحهم لشخص من الغير موفد من قبل صاحب الشونة والصومعة بالقيام بوزن الأقماح المحلية الموردة للشونة والصومعة خلال موسم توريد الأقماح المحلية 2016 بالمخالفة للضوابط المنظمة لموسم تداول الأقماح.