أحمد بدراوي
نشر فى : الجمعة 29 يناير 2016 - 3:56 م | آخر تحديث : الجمعة 29 يناير 2016 - 3:56 م

قالت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء العامة، إنه لا يمكن خصخصة المستشفيات والوحدات الحكومية الصحية أو القبول بشراكة القطاع الخاص فيها، داعية وزارة الصحة إلى الالتزام برفع مستوى الجودة فى المؤسسات الصحية التابعة لها.

وأشارت «مينا»، خلال ندوة مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد بالإسكندرية، أمس، إلى أنه يجب أن ينص قانون التأمين الصحى الجديد، على أن تكون طبيعة هيئة التأمين خدمية وليست ربحية، وإلزام هيئة التأمين الصحى بضم جميع المستشفيات والوحدات الحكومية لخدمات التأمين الصحى بدون تعاقد، مع الحفاظ عليها كممتلكات عامة لا يمكن خصصتها أو القبول بشراكة القطاع الخاص فيها.

من جانبه، أكد هيثم أبوالعز الحريري، رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين وعضو مجلس النواب، أنه بدأ فى إجراء حوار مجتمعى لقانون التأمين الجديد قبل عرضه على البرلمان، للعمل على تقديم أفضل خدمة صحية للمواطن، وأن يشمل جميع المواطنين ويحقق مبدأ التكافل.

وقال محمد فريد، أمين عام نقابة أطباء الإسكندرية: «إننا لسنا راضين عن المنظومة الصحية فى مصر، ونتمنى أن يأتى اليوم الذى يجد فية المواطن المصرى رعاية صحية آمنة، والتى لن تتحقق إلا من خلال نظام تأمينى علاجى شامل»، مشيرا إلى ضرورة أن تكون الخدمات الطبية جيدة ومحققة لمعايير الجودة.

مدير الشئون العلاجية بمديرية الصحة بالإسكندرية، إبراهيم الروبى، قال: إن القانون ليس نهائيا ويجرى تعديله، وأن الدولة عليها أعباء كثيرة يجب مراعاتها، رافضا الحديث بالتفصيل عن القانون وملاحظاته.