أكد جمال سرور وزير القوى العاملة أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الكويت قريبا، بهدف تنفيذ مشروع الربط الإلكترونى بين البلدين فى مجال استقدام العمالة المصرية إلى دولة الكويت.

ووصف "سرور" الربط الالكترونى بين البلدين، بأنه يضمن استقدام عمالة فنية مدربة ومهنية فى ظل عقود الكترونية تضمن حقوق كافة الأطراف ، فضلا عن الحد من مشاكل العمالة والاستقدام بين البلدين، والقضاء على دور الوسطاء والسماسرة فى هذا المجال.

وأشار الوزير فى بيان اليوم الجمعة، عقب عودته من دولة الكويت، إلى أنه بحث خلال الزيارة التى استمرت يومين، مع هند الصبيح ، وزير الشئون الاجتماعية والعمل، ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية، إقرار مشروع الربط الالكترونى بين البلدين، حيث قام وفد كويتى فنى بزيارة القاهرة الأسبوع الماضى للتعرف على نظام الربط الإلكترونى المعمول به بوزارة القوى العاملة المصرية، لاتخاذ الخطوات اللازمة لإتمام هذا المشروع الذى سينظم استقدام العمالة المصرية الوافدة للكويت.

وشدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والكويت، فيما يتعلق بمجالات حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال، من خلال مشاريع الربط الآلى المطبقة فى مصر، مع بعض الدول العربية، التى أثبتت نجاحها وأسهمت فى الحد من مشاكل استقدام العمالة، واستقدام العمالة المصرية الماهرة والمدربة.
وذكر الوزير أنه بحث مع نظيرته الكويتية، عددا من القضايا منها، ما يتعلق ببلاغات التغيب للعامل، حيث أكدت أن العمالة المصرية لا توجد لها أى مشاكل إلا فى حدود ضيقة، ونسب قليلة للغاية ويتم احتوائها.
وأشار إلى أن هناك اجراءات تم اتخاذها تضمن للعامل تقديم الشكوى العمالية على صاحب العمل حتى إذا كان قد تقدم ضده ببلاغ تغيب، وأشادت بالتعاون الكبير من السفارة المصرية ومكتب التمثيل العمالى مع الهيئة العامة للقوى العاملة لمصلحة الطرفين الكويتى والمصري، ولمصلحة العمال وأصحاب العمل وكافة أطراف الانتاج.

وأضاف أنه تم أيضا بحث حقوق العمال فى حالة الإبعاد، وكذلك تحويل العقود الحكومية، فضلا عن مسألة اذن الخروجية، الذى تعتزم الكويت تطبيقه بعد الانتهاء من دراسته تفصيليا وقانونيا وإداريا.
وأكدت هند الصبيح، وزير الشئون الاجتماعية والعمل، خلال المباحثات أن بلادها تولى حقوق العمال المصريين أهمية كبيرة، ولا تسمح بتعرض عامل لأى انتهاك ينتقص من حقوقه، كما تحافظ على تطبيق معايير العمل الدولية ومراعاة حقوق الإنسان بصفة عامة.

حضر جلسات المباحثات بين البلدين، من الجانب المصرى، سفير مصر لدى دولة الكويت ياسر عاطف، ونائب السفير محمد جابر، ومنى وهبه وكيل وزارة القوى العاملة للعلاقات الخارجية وأكرم بيومى مدير عام الإدارة العامة للمعلومات بالوزارة، والمستشار العمالى بالسفارة جمال سيد أحمد ، ومن الجانب الكويتى مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، أحمد الموسى، ونائبه عبد الله المطوطح، ومدير الشئون القانونية، الدكتور مبارك الجافور، ومدير ادارة علاقات العمل الدكتور مدلول الظفيرى .