أعلن رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار، أحمد عبدالمرضي، اعتصامه بديوان عام وزارة التربية والتعليم، احتجاجًا على سلسلة الإجراءات المتعسفة التي اتخذتها إدارة الهيئة فى حقه وفى مواجهة النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة.

كان رئيس هيئة تعليم الكبار قد اتخذ قرارًا بمنع النقابة من تحصيل اشتراكات أعضائها، وخاطب بنك مصر طالبًا تجميد كل أشكال التعامل مع الحساب البنكي للنقابة، حيث استجاب البنك الحكومى لهذا المطلب الغريب مجمدًا حساب النقابة لديه، رغم مخالفة ذلك لكل السياسات والأعراف البنكية المستقرة.

وترادفت الإجراءات المتخذة بحق النقابة مع سلسلة من الإجراءات المتعسفة فى حق رئيسها أيضًا، حيث أصدر رئيس الهيئة قراره بنقله من مقر العمل بالقاهرة إلى مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وأردفه بإصدار القرار رقم 682 المؤرخ 25/9/2017 بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه دون إجراء أى تحقيق معه.. ثم يصل التعسف إلى مداه بإصدار القرار رقم 747 المؤرخ 16/10/2017 بندب رئيس النقابة إلى فرع الهيئة بمدينة أسوان لمدة عام.

وقال عبد المرضي، رئيس نقابة العاملين بهيئة تعليم الكبار، إن الإجراءات المتعسفة المتخذة فى حقه تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية العمل الدولية رقم 87، كما أنها تضرب الحائط بأحكام الدستور المصرى الواردة فى المادة 76، والمادة 13 منه، وتتجاهل حكم المحكمة الدستورية رقم 120 لسنة 30 ق الذى صدر مؤكدًا دستورية حماية النقابيين من النقل والندب.

من جانبها أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع أحمد عبد المرضى، رئيس نقابة العاملين بهيئة تعليم الكبار، وأكدت خطورة المسلك العدائى الذى تتخذه الإدارات الحكومية حيال النقابات المستقلة، وحذرت من تداعياته، وطالبت بإلغاء كل الإجراءات التى اتخذتها إدارة هيئة تعليم الكبار بحق نقابتها المستقلة ورئيسها.