قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان لم يكن ينظر مد حالة الطوارئ، إنما كان أمام إعلان جديد لحالة الطوارئ.

وأوضح «أبو شقة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن المادة 154 من الدستور تنص على إنه لابد من موافقة ثلثي النواب على إعلان حالة الطوارئ، مع إمكانية مدها لمدة مماثلة لها، متابعًا أن المدتين المحددتين للطوارئ انتهوا في 10 أكتوبر، بالتالي الإعلان الجديد بدأ في 13 أكتوبر، ما اقتضى عرض الأمر على البرلمان أولًا.

وأضاف أن البرلمان وافق على إعلان حالة الطوارئ؛ لاحتياج الوضع الأمني لذلك، حيث إن الجميع يرى مشاهد الإرهاب، مستطردًا أنه خلال المدتين الماضيتين لم يشعر المواطن العادي بأي استخدام سيء للقانون.

وتابع: «إعلان حالة الطوارئ يشير إلى تعرض الدولة إلى حالة خطر، ولا يوجد خطر أكبر من الإرهاب، ونريد أن نطمئن المواطنين أن هذا القانون لن يضار منه أحدًا»، مضيفًا أن المواطن العادي لا يخشى هذا القانون، لأنه لا يفعل أي شيء يضر بالأمن القومي.

يُذكر أن البرلمان وافق، اليوم الأحد، على القرار الجمهوري رقم 510 لسنة 2017، بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.