بعد ارتفاع عدد السجون.. برلمان النظام يطالب بزيادة أعداد أقسام الشرطة


مرة آخري وفى تصريح مثير للجدل، خرج ضابط الداخلية المتهم فى قضايا تعذيب، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، علاء عابد، ليطالببزيادة عدد أقسام الشرطة وغرف الاحتجاز داخلها على مستوي الجمهورية، زاعمًا أن ذلك لمناهضة الجريمة والكثافة السكنية التي زادت.

يأتي ذلك فى ظل دعوات التحريض ضد كل من يناهض النظام أو يعارضه، إما بالتصفية أو تلفيق الاتهامات وحبسه بتهم هزلية.

وقال عابد "ضابط الشرطة السابق"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc " المذاع على قناة "dmc ": "تعمدنا زيارة بعض الأقسام في المناطق الشعبية، ويوجد في كل قسم 6 أو 7 غرف احتجاز، لأن عدد السكان زاد، والجريمة تطورت".

كما طالب بزيادة الدعم المادي للأقسام، قائلا إن "القسم كفاية عليه شارع واحد، ونحتاج للتوسع في الأقسام وهذا يحتاج لميزانية".

وكان "عابد" رئيسا لـ"مباحث الهرم" بمحافظة الجيزة، وانتخب رئيسا للجنة حقوق الإنسان، في أكتوبر 2016، بعد انسحاب 7 مرشحين؛ اعتراضا على ما وصفوه بالحشد للتصويت لصالح مرشح بعينه.

ويبلغ عدد مقار الاحتجاز القانونية في مصر، أكثر من 504 مقرات احتجاز، تشمل 43 سجنا قبل ثورة 25 يناير، و19 سجنا جديدا بعد الثورة، و122 سجنا مركزيا في محافظات الجمهورية، و320 قسما ومركز شرطة في قرى ومدن مصر، بالإضافة إلى مئات من مقار الاحتجاز المتمثلة في نقاط ارتكاز الشرطة، وإدارات البحث الجنائي، فضلا عن أماكن الاحتجاز "غير الرسمية" مثل معسكرات قوات الأمن، والسجون العسكرية التابعة للجيش.