أعلن سليشي بيكلي، وزير الري والمياه الإثيوبي، أن بلاده ومصر والسودان، وضعوا خارطة طريق لأعمال اللجنة الثلاثية الفنية المشتركة (مكونة من خبراء من الدول الثلاثة)، لمتابعتها مع المكتبيْن الاستشاريين الفرنسييْن اللذين يُعدان ملف فني عن سد النهضة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مساء اليوم الأربعاء، في ختام اجتماع وزراء ري دول إثيوبيا، ومصر محمد عبد العاطي، والسودان معتز موسى.


وقال بيكلي، إن الاجتماعات المشتركة، التي اختتمت أعمالها مساء اليوم بأديسا أبابا، خطت خطوات جيدة وتم وضع خارطة طريق لأعمال اللجنة الثلاثية الفنية مع المكتبيْن الاستشارييْن لتنفيذ الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، دون تفاصيل عن تلك الخارطة.


وأضاف أن الوزراء الثلاثة اتفقوا كذلك على عقد اجتماع آخر في أقرب وقت ممكن، دون ذكر موعد أو مكان محدد لهذا الاجتماع.

وأوضح أن وزير الري المصري ونظيره السوداني، أعربا عن ارتياحهما لزيارة موقع السد (بمنطقة قوبا، في إقليم بني شنقول جمز، التي تبعد 20 كلم عن الحدود السودانية)، ووَقَفَا على كل التفاصيل الفنية المتعلقة بالسد.

وأشار وزير الري الإثيوبي إلى أن نظيريه المصري والسوداني حصلا أيضا على توضيحات كاملة لبعض المواضيع التي كانا يحتاجان فيها إلى توضيحات.

وتتخوف القاهرة من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية (55 مليار متر مكعب)، بينما تقول أديس أبابا، إنها لا تستهدف الإضرار بمصر.

وتنتظر مصر والسودان وإثيوبيا، وفق اتفاق تم في سبتمبر 2016، نتائج مكتبين استشاريين فرنسيين متخصصين يقومان بإعداد ملف فني نهائي عن السد وأضراره، حيث صدر في أبريل الماضي، التقرير الاستهلالي للمكتبيْن، دون تحديد موعد بعينه للتقرير النهائي.

 

والاجتماع الذي عقده الوزراء الثلاثة، اليوم، كان بشأن النظر في التقرير الاستهلالي للمكتبين، والنظر في النقاط الخلافية حوله.

كانت وزارة الري، قالت في بيان، إنها تأكدت من أنه لم يتم تخزين أيهة مياه فيسد النهضة خلال هذا العام، وأنه لا توجد أي أعمال تعوق حركة المياه الواصلة إلى مصر.

جاء ذلك إثر زيارة أجراها وزراء المياه من مصر والسودان وإثيوبيا، الثلاثاء، لموقع سد النهضة بمدينة بني شنجول، التي تبعد 20 كم عن الحدود السودانية.

وحول تفاصيل الزيارة، قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، عبر بيان، إنه "فور الوصول تم عمل عرض تقديمي حول الموقف التنفيذي للسد، تبعه جولة تفقدية لكل أجزاء السد المختلفة".

وأضافت الوزارة أنه "تم التأكد من أنه لم يتم أي تخزين في السد خلال هذا العام، ولم يتم تنفيذ أية أعمال يمكن أن تعوق حركة المياه الواصلة إلى مصر حتى اليوم".

وتعد زيارة وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إلى سد النهضة الأولى من نوعها لمسؤول حكومي مصري.

ولم يحدد البيان موعدًا لبدء التخزين مستقبلا في السد الذي بدأت إثيوبيا بنائه، في أبريل2011، غير أن القاهرة دائما ما تؤكد على أهمية التوافق حول طريقة التشغيل والملء.

وظهر اليوم الأربعاء، بدأ وزراء الري لدول السودان وإثيوبيا ومصر اجتماعهم بشأن الدراسة الفنية (التقرير الاستشاري) الخاص بسد النهضة، والنظر في النقاط الخلافية حوله.

وتتخوف القاهرة من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية (55 مليار متر مكعب)، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر.

وتنتظر مصر والسودان وإثيوبيا وفق اتفاق تم في سبتمب 2016، نتائج مكتبين استشاريين فرنسيين متخصصين يقومان بإعداد ملف فني عن السد وأضراره.