رأى الكاتب محمد سيف الدولة الباحث في الشأن القومي العربي أن حصول ضابط بأمن الدولة على 37 مليون جنيه حوافز فقط بمثابة احتلال بوليسي.

 

وقال في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حين يحصل مدير مباحث أمن الدولة وحده على ٣٧ مليون جنيه حوافز، فهذا ليس فسادًا، وإنما احتلالاً بوليسيًا".

وقرر المستشار محمد عبدالرحمن، قاضى التحقيق فى قضية فساد وزارة الداخلية ، رفع أسماء 80 مسؤولاً بمؤسسات الدولة ، على رأسها وزارات الداخلية والمالية والنقل والجهاز المركزى للمحاسبات، من قوائم الممنوعين من السفر، فى قضية اتهام اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، بالاستيلاء على مليار جنيه من ميزانية الوزارة، وذلك بعد رد الأموال التى تحصلوا عليها.