أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه يستطلع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن مدى جواز احتفاظ الموظف بالأجر السابق وليس الأعلى عند تسوية حالته الوظيفية بموجب المؤهل الأعلى في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛ وذلك بالنسبة للموظفين الذين أمهلهم القانون 3 سنوات إنتقالية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب جبالي المراغي الذي استعرض رد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة محمد جميل إبراهيم على خطاب المراغي بشأن التسوية.

وأرفق «جميل» بالخطاب المرسل إلى اللجنة مطالبته لقسم للتشريع بالتفسير للنص، موضحا أن المادة 67 من القانون تضمنت حكما إنتقاليا لتسوية الحالة الوظيفية للموظفين بالمؤهل الأعلى إلا أنه يتبين أنها لم تخاطب سوى فئة واحدة ممثلة في الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وتجاهلت الفئات الأخرى.

وأضاف «جميل»، في خطابه للتشريع، أن المادة 67 تضمنت تسوية الحالة الوظيفية بموجب المؤهل الأعلي مع استثناء شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف في ضوء عدة ضوابط وهي أن يكون الموظف معين قبل إقرار قانون الخدمة المدنية، وحاصلا على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وتوافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة والتعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها، لافتا إلى أن المعاملة المالية أثارت بعض الاستفسارات خاصة وأن المادة نفسها لم تدرج منح الموظف الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المعين عليها وعلاوة.

واعترض نواب اللجنة على ما جاء في الخطاب، مشددين على أن النص واضح أن يحصل الموظف على الأجر الوظيفي الأعلى، وليس هناك حاجة للرجوع إلى مجلس الدولة، لافتين إلى أن هناك أزمة أيضا في مسألة تسوية الإجازات مما يضطر الموظفين إلى رفع قضايا.

وفي سياق متصل، أكد وكيل اللجنة النائب محمد وهب الله أن اللجنة لن تنتظر مشروع قانون التأمينات والمعاشات من الحكومة بل ستشرع في مناقشة مشروع القانون المقدم منه وأحاله رئيس المجلس إلى اللجان.