اشترط صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية عددًا من الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية للحصول على باقي دفعات القرض الخاص بها، واتخذت الحكومة بالفعل 6 إجراءات لحماية محدودي الدخل ومنها:
 

1-زيادة نصيب الفرد ببطاقة التموين من 21 إلى 50 جنيهًا

 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في شهر يونيو الماضي، قرارًا بزيادة نصيب الفرد من الدعم في بطاقة التموين من 21 جنيها إلى 500 جنيها، موضحا أن قيمة الدعم والتكلفة المالية لتلك الحزمة في الموازنة الجديدة للدولة ستبلغ 855 مليار جنيه وذلك كدعم مقدم للسلع المربوطة على بطاقة التموين.

 

وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال حوالي 20.8 بطاقة تموين.

 

2- التوسع في تغطية برنامج "تكافل وكرامة" زيادة قيمته

 

في شهر يناير من العام الحالي، قررت وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش "تكافل وكرامة"، شهرياً بدلاً من الرؤبع سنوي، بعد أن امتد البرنامج ليشمل جميع محافظات مصر، ووصل إلى حلايب وشلاتين.

 

وفي احتفال اﻷسرة المصرية الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عن زيادة معاش "تكافل وكرامة" 100 جنيه بحد أقصى،  للتخفيف من آثار الإجراءات الاقتصادية على الفئات المستهدفة.

 

وارتفع  معاش "تكافل" بعد الزيادة من 325 جنيه للأسرة كحد أدنى إلى 425 جنيه، ومن 625 جنيه كحد أقصى إلى 725 جنيه، شهريًا، شرط استمرار أبناء تلك اﻷسر في المدرسة وانتظام حضورهم بنسبة 80%.

 

وارتفع معاش "كرامة" بعد الزيادة من 350 جنيه لكبار السن فوق الـ65 عام وذوي اﻹعاقة، إلى 450 جنيه، ويصرف شهريًا.

 

وبلغ إجمالي عدد اﻷسر المقبولة ببرنامج "تكافل وكرامة"،  1.739.000 أسرة، بما يقرب من 8 مليون فرد.

 

 

3-زيادة المعاشات

 

وفي نفس الشهر الذي قرر فيه الرئيس السيسي زيادة حصة تموين المواطن من 21 إلى 50 جنيه شهرياً، وزيادة معاشات "تكافل وكرامة" 100 جنيه، وافق البرلمان على زيادة المعاشات15%، بحد أدنى 150 جنيهًا بدلا من 130جنيه.

 

وتعتبر أكبر زيادة يحصل عليها أصحاب المعاشات، الذين يبلغ عددهم في  مصر 9.4 مليون صاحب معاش 3.4 مليون منهم معاشهم متدنية، و6 مليون يحصلون على معاش أكثر من 1000 جنيه.

 

4-صرف علاوة استثنائية لموظفي الحكومة

 

أعلن وزير المالية صرف العلاوة الدورية وغلاء المعيشة للعاملين بالدولة، مع راتب شهر يوليو 2017،  للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا، وبحد أقصى 130 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى العلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية.

 

5- زيادة حد الإعفاء من الضرائب على الرواتب المحلية

 

بداية من شهر يوليو الماضي  تم تنفيذ عدد من التعديلات التشريعية التىعلى شرائح ضريبة الدخل، وقضت بمنح خصومات ضريبية على الشرائح بنسبة تتراوح بين 5 و80%.

 

وشملت التعديلات التى دخلت على قانون ضريبة الدخل، زيادة حد الإعفاء الضريبى للرواتب من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه، كما حددت خصمًا ضريبيًّا بنسبة 80% من الشريحة الأولى، والتى تقع بين 7200 جنيه و30 ألف جنيه.

 

وتضمنت خصمًا ضريبيًّا بنسبة 40% على الشريحة الثانية، والتى تقع فيها الرواتب بين 30 ألف جنيه وواحد، وبين 45 ألف جنيه، و5% على الرواتب من الشريحة الرابعة التى تقع بين 45 ألف جنيه وواحد، وحتى 200 ألف جنيه، بينما حرمت الشريحة الخامسة التى تزيد رواتبها على 200 ألف جنيه من الخصومات الضريبية.

 

6- تقديم وجبات مدرسية مجانية وتوصيلات غاز جديدة للمناطق الفقيرة

 

أمر المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وزاية في بداية العام الحالي لمتابعة البرنامج القومي للتغذية المدرسية.

 

وتختص اللجنة بالإشراف على تصميم البرنامج واعتماد خطط العمل قصيرة وبعيدة المدى لضمان تحقيق الاستدامة مع وضع سياسات تطبيق البرنامج واعتماد استراتيجيات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر استحقاقاً بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وترشيد استخدام  موارد الدولة لصالح دعم مؤشرات التنمية البشرية.

 

وتأتي هذه الخطوات وسط العديد من القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية، وتسببت في زيادة حالة الغلاء التي يعيشها المصريين، وارتفاع نسبة الفقر في مصر إلى 27.5%.

 

وتمثلت هذه القرارات  في ارتفاع أسعار الكهرباء، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من  13 إلى 14%، والتى أدت إلى ارتفاع  أسعار كل السلع والخدمات، والاتجاه نحو خفض جديد في دعم المواد البترولية والوقود، إضافة إلى ارتفاع أسعار المياه والدواء فضلاً عن الزيادة الفعلية التى طبقت على تذكرة المترو  ودراسة هيئة النقل العام رفع سعر تذاكرها أيضًا.