8 مليار جنيه مصري، أو 390 مليون يورو و 20 مليون يوان صيني و 10 مليون دولار أمريكي في شكل "قروض" على البلاد، موقعين بقرارات رئاسية، وينتظرون موافقة لجان البرلمان عليهم، في الأثناء التي تزامنت مع ظهور مظاهر بذخ عاليه في فندق العاصمة الإدارية الجديدة، والإعلان عن منح كامل فريق كرة القدم مليون ونصف لكل لاعب.

 

 

ترصد "مصر العربية" القروض بالمبالغ المالية الضخمة الموزعة على لجان البرلمان وتنظر موافقات رسمية لصرفها:

 

 

أولا: قرار رئاسي بالموافقة على قرض بـ290 مليون يورو لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لشراء ما يقرب من 100 جرار جديد، والموقع بالقاهرة بتاريخ 19 يونيو الماضى بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

 

 

ثانيا: إتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، وتتيح الوكالة الفرنسية بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا في صورة تمويل يبلغ 100 مليون يورو، وهو الإتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 16 مايو الماضي.

 

 

ثالثا: اتفاقية بقرار رئاسي تتضمن قرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفولتية بمدينة كوم أمبو بأسوان، وأخري خاصة بالموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع مكافحة أنفلونزا الطيور، بمبلغ يعادل 10 ملايين دولار، الموقعة في مايو الماضي.

 

 

رابعا: مذكرة تفاهم موقعة في يناير2016 بين مصر والصين بشأن توريد بضائع لمواجهة التغيرات المناخية تمنح من خلالها الحكومة الصينية مبلغ يعادل 20 مليون يوان صيني (ما يعادل 3 ملايين دولار) فى صورة بضائع موفرة للطاقة لمجابهة التغيرات المناخية.

 

 

عضو لجنة الخطة والموازنة طلعت خلال قال لـ"مصر العربية" ان سياسة التوسع في القروض أمر غاية في الخطورة علي الأجيال القادمة، واصفا الحكومة بـ"الفاشلة" لعجزها عن تدبير موارد مالية إلا من جيوب المواطنين أو القروض اي تحمل البلاد فوق طاقاتها.

 

 

وتابع خليل أن البرلمان به أصوات تعارض حالة السيولة في صرف القروض وتمريرها، وأن أبرزها كان قرض صندوق النقد الدولي، الذي كانت هناك حالة رفض جماعي من النواب قبل التصويت مباشرة علي القرض الذي أنتهى للموافقة عليه في حضور رئيس البرلمان ووزير المالية باجتماع سابق للجنة الشئون التشريعية والدستورية.