أخلت نيابة قصر النيل، اليوم، سبيل 35 شخصًا من حملة الماجستير والدكتوراه، بضمان محل إقامتهم فى واقعة اتهامهم بالتجمهر أمام مجلس الوزراء.

وقال المحامى حازم صلاح الدين، إن النيابة وجهت إلى المتهمين، اتهامات بالتظاهر دون تصريح، والتجمهر واستعراض القوة، وتعطيل وسائل النقل، والاعتداء على افراد الشرطة.


وأضاف أن الأحراز المدرجة فى المحضر عبارة عن فيديوهات لوقفتهم الاحتجاجية ولافتات فقط.

 

من جانبه رفض الدكتور محمد صبري، منسق حملة الماجستير والدكتوراه، الاتهامات الموجهه لهم، مؤكدًا أن وقفتهم لم تتجاوز رصيف الطريق وحركة المرور كانت تسير بصورة طبيعية.

 

 وأشار صبري لـ"مصر العربية" إلى أن تظاهراتهم منذ ما يقرب من ثلاث سنوات لم تخرج في مرة من المرات على السلمية ولم تعتدي على أفراد الشرطة أو غيرهم.

 

وأكد منسق حملة الماجستير والدكتوراه مواصلة تظاهراتهم السلمية أمام مجلسي الوزراء والنواب، لحين تحقيق مطالبهم بالتعيين في الجهاز الإداري بالدولة.

 

وفضت قوات الأمن، أول أمس الثلاثاء، تظاهرة لحملة الماجستير والدكتوراه دفعات 2014 و2015 و2016، من أمام مجلس الوزراء بشارع قصر العيني، وألقت القبض على 35 شخصًا منهم وأحالتهم إلى النيابة.

 

واستعانت الشرطة بأفراد تابعين لقطاع الأمن المركزي بزي مدني، للقبض على متظاهري الحملة واحتجازهم في سيارات التريحلات، كما أغلقت قوات الأمن شارع القصر العيني أماممجلس الوزراء وحاصرت باقي المتظاهرين.