نبيل عبد الفتاح

قال نبيل عبد الفتاح،  مستشار مركز الأهرام للدرسات السياسية والإستراتيجية، إن عقوبة ازدراء الأديان المنصوص عليها في الدستور المصري غياب فلسفة التشريع، مؤكدًا أن مادة ازدراء الأديان أعطت لمن لا مصلحة له الحق في رفع الدعاوي.

وأضاف «عبد الفتاح»، خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على فضائية “الغد العربي” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، مساء اليوم، أنه هناك فوارق ما بين الإساءة والنقد، وكان يتعين على المشرعين تطبيق حس القانون.

وأوضح أن حالة إسلام بحيري تصدى الكثير من علماء الأزهر فى نقد طريقة تناوله للتراث الإسلامي، رافضًا حالة المنع التي واجهها والتي انتهت بحبسه بسبب هذا القانون.

فيما قال عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بجامعة الأزهر، عبد المنعم فؤاد، إن التشريعات المتعلقة بازدراء الأديان فقد قام على صياغتها مشرعين أكفاء، مردفًا: “لا أجد فقرة واحدة ضد المجتمع، بل هى تحافظ على العقيدة وعدم المساس بأي من الديانات”، مضيفًا أن هذا القانون ينظم الحياة ولا يأتي إلى الفتنة.

وتابع أن القانون يتيح للمواطنين حرية الرأي، ولكنه في نفس الوقت يحظر ويجرم ازدراء الأديان، وأن القانون خرج بهذا الشكل لتنظيم العلاقة بين الأديان، مردفًا: ‘‘كل من يطالب بالغاء مادة ازدراء الأديان يريد إحداث فتنه داخل المجتمع’’.