تباينت ردود أفعال المواطنين في الشارع المصري حول التعديلات الجديدة التي أقرتها الحكومة على مشروع قانون إسقاط الجنسية ليتضمن اسقاط الجنسية المصرية عن المنتمين لجماعات إرهابية.

 

وشدد بعض المواطنين ومن بيهم محمود زكي على ضرورة أن يكون هناك أدلة واضحة تثبت انتماء هذا الشخص لجماعة إرهابية وليس مجرد اتهام بدون دليل".

 

 بينما وصف المواطن كريم محمد القرار بأنه عقاب ديكتاتوري، مشددا على ضرورة معاقبة المخطئ على قدر الجرم الذي ارتكبه  طبقا للقانون.

 

بينما أبدى أخرون تأييدهم للتعديلات الجديدة، وقال المواطن أيمن صبري : " يستحقون اكتر من كدة ، وده أقل عقاب ليهم"، وأضاف مصطفى عادل  :" خلي الجماعة الإرهابية تنفعه".

 

شاهد الفيديو..

 

 

وكان مجلس الوزراء قد وافق الأربعاء الماضي على تعديل قانون إسقاط الجنسية ليتضمن إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة".

 

كما ينص التعديل على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلا من خمس سنوات، وزيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعا لوالدته لتكون سنتان بدلا من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر.