أصدرت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم، تقريرًا بإنجازاتها بمناسبة مرور عامين على فصلها عن وزارة القوى العاملة؛ لتصبح كيانًا قائمًا بذاته بعدما كانت قطاعًا في "القوى العاملة".

وقالت الوزارة، إنها منذ اليوم الأول، عملت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، على وضع استراتيجية للعمل؛ لتضمن الوصول إلى كل مصري بالخارج، ومدت يدها لكل الشركاء من الوزارات والجهات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني؛ لتعمل على توفير الخدمات وحل ما يزيد على 17 ألف شكوى في عدد من دول العالم.

وأضافت أن "مكرم"، استطاعت أن تقدم العديد من التسهيلات للمصريين بالخارج، فنجحت في تفعيل مفهوم "الشباك الواحد" للمصريين بالخارج لتيسير كل الخدمات المقدمة لهم والحرص على تقديمها بدرجة عالية من السرعة والكفاءة، ونجت بالفعل في إنشاء الشباك الواحد للمصريين بالخارج في الهيئة العامة للاستثمار؛ لتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين من المصريين بالخارج، وكذلك بوزارتي الدفاع والداخلية، لحل أي مشكلات وتيسير الخدمات الخاصة بالرقم القومي وجوازات السفر والتجنيد، وكذلك إنشاء مجمع خدمات للمصريين بالخارج في هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، مع العمل على توفير وحدات سكنية وأراض للمصريين بالخارج ضمن مشروع أرض الوطن وغيره.

وأوضحت "مكرم"، أن الوزارة روجت لشهادة "بلادي" الدولارية، والتي مثلت إضافة قوية لمصادر ضخ العملة الصعبة باقتصاد الدولة في وقت كانت الدولة بحاجة لضخ مزيد من العملة الصعبة في شرايين الاقتصاد المصري؛ ما أسفر عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج في العامين الماضيين إلى أعلى قيمة له بشكل غير مسبوق لتصبح المصدر الأعلى للعملة الصعبة بالدولة، مع العمل الدؤوب لتعظيم مشاركة المصريين بالخارج في الاستثمار والتجارة والسياحة والتنمية المجتمعية.

ونجحت الوزارة في الإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين منذ أشهر بمحافظة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع وزارات الخارجية، بعد أزمة عدم الحصول على رواتبهم التي اتفقوا عليها مع الكفيل بناءً على العقود المبرمة، بالإضافة لعمل الوزارة للعفو عن قرابة 30 ألف مصرى عالقين بالمملكة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "بصمة الحج".

ونظمت الوزارة أول مؤتمر لعلماء وخبراء مصر بالخارج لتدعم رؤية مصر الشاملة 2030، كما جاء شعار المؤتمر "مصر تستطيع" تطبيقًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإيمانه الشديد بأن مصر قادرة بعلمائها وشبابها على التقدم والنمو "مصر تستطيع بعلمائها"، بمدينة الغردقة في الفترة من 14 حتى 15 من ديسمبر الماضي، والذي ضم ‏27 من علماء وخبراء مصر بالخارج.

كما وقعت الوزارة العديد من البروتوكولات التي تهدف إلى تحقيق المهام والتكليفات الخاصة بالوزارة بشكل مؤسسي ومستدام، ومنها بروتوكول حماية حقوق وحريات المصريين بالخارج بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، بروتوكول علاج ومكافحة فيروس سي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، بروتوكول تقديم خدمات تدريبية واستشارية مع المعهد القومي للتخطيط والإدارة، بروتوكول توطيد العلاقات بين مصر وأبنائها بالخارج مع شركة "ويل سبرنج"، بروتوكول التنمية المجتمعية ورفع الوعي المجتمعي وتشغيل الشباب بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وقد تم تفعيل مجموعة من البرتوكولات التنفيذية الأخرى مثل بروتوكول تعاون لتدريب وتأهيل 400 شابًا في محافظتي الغربية والفيوم على ‏مهارات الفندقة ‏والمهن ‏الحرفية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، ومشاركة كلية السياحة ‏والفنادق جامعة حلوان، والمدرسة الإيطالية للفندقة بالفيوم، وكذلك بروتوكول تعاون مع محافظة الغربية لدعم مشروعات ‏التنمية بالمحافظة، ضمن استراتيجية الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى بروتوكول نقل جثامين المصريين بالخارج بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ووزارة الصحة، سعيًا للحفاظ على كرامة الإنسان المصري لتكريم المصري المتوفي بالخارج وإلغاء شهادة الإعثار.

وفي نهاية العام الثاني تم عرض مقترح إعداد السياسة الوطنية لحوكمة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج على مجلس الوزراء وتم الموافقة على المقترح، والبدء في العمل مع كل الوزرات والجهات المعنية بالتعاون مع الجهات الدولية المتخصصة لوضع الآليات الواجبة لدمج المصريين بالخارج بمناحي التنمية المختلفة بالدولة في ضوء استراتيجية مصر 2030.

وذهبت الوزيرة يرافقها وفد برلماني مصري لأستراليا للمرة الثانية؛ لتدشين جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأسترالية، ولخلق تعاون استثماري وتجاري بين البلدين، وافتتاح أكبر برج للكنيسة المصرية بملبورن مع الإعداد لإنشاء مجلس الأعمال المصرى الأسترالي.