تعقد لجنة إعداد معايير تغطية الانتخابات الرئاسية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا، غدا الأحد، ستناقش خلاله، صياغة بيان إلى الشعب المصري يؤكد على التزام المجلس باحترام حرية الرأي والتعبير المصانة والمقدسة بحكم الدستور والقانون.

وبحسب مصدر مسئول بالمجلس فإنه من المقرر أن يركز بيان المجلس على 3 نقاط رئيسية، أولها التزام المجلس باعتباره السلطة المختصة في مصر بضمان تحقيق تكافؤ تام للفرص والمنافسة العادلة بين المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، كما سيضع المجلس آلية للرصد والتقييم والتدخل دون انتظار لشكوى المرشحين.

وتتضمن النقطة الثانية محاذير خاصة تمثل مخالفات إعلامية جسيمة محظور على الإعلام الاقتراب منها، مثل الاتهام بالخيانة وما يخص الأعراض ويمس كرامة المرشحين الرسميين، فضلا عن حزمة إجراءات ووسائل لتحفيز المواطنين والناخبين على المشاركة في الانتخابات، ووضع المعايير الخاصة بضمان حقوق المرشحين الرسميين فور قبول أوراقهم وحقوق الإعلاميين وحقوق الناخبين والتي تحظر خلط الإشاعة بالرأي.

بينما تتناول النقطة الثالثة من البيان تنظيم ورش عمل للإعلاميين المكلفين بتغطية الإنتخابات الرئاسية، لمن يرغب من صحفيين ومعدين ومذيعين، يحاضر فيها أكاديميين وخبراء إعلام لشرح المعايير الإعلامية المذكورة، وحقوق المرشحين والناخبين والإعلاميين، كما تتضمن مهارات خصاصة لمحاورة المرشحين الرئاسيين.

ويؤكد البيان المفترض صدوره أيضا علي التزام المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام باحترام حرية الرأي والتعبير المصانة والمقدسة بحكم الدستور والقانون، كما يهيب بالمرشحين عدم النيل من حرية الإعلام والتأكيد على احترام الدستور والقانون واحترام حرية الرأي والتعبير.

وسيحضر الاجتماع مقرر الجنة صالح الصالحي، وأعضاء المجلس د. هدي زكريا ود. سوزان القليني ونادية مبروك وجمال شوقي ومجدي لاشين.