كتب أحمد حسن

أكد الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال ومخالفات البناء التابع لوزارة الإسكان الأسبق، عدم وجود إحصائية أو أرقام واضحة بعدد العقارات الأيلة للسقوط، لافتًا إلى أن ذلك يجعل حياة المواطنين فى خطر دائم.

وأوضح الدكتور حسن علام، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"ـ أن أسباب انهيار العقارات عديدة، أبرزها عدم اتباع المعايير السليمة فى عمليات الإنشاء سبب انهيار العقارات، فالمواطنين لا يلتزمون بالمواصفات الفنية للخرسانة، حيث من المفترض أن لا تقل المدة اللازمة لترك الخرسانة بعد صب الطابق عن 28 يوما حتى تتماسك الخرسانة بصورة كبيرة وتكون قادرة على تحمل المبنى حتى وأن ظل مئات السنين، بالإضافة إلى غياب الصيانة الدورية للعقارات.

وفيما يتعلق بمحافظة الإسكندرية وانتشار المبانى الآيلة للسقوط، أكد إن محافظة الإسكندرية تحتوى بمفردها على 14 ألف عقار آيل للسقوط وهو حصر مبدئى قابل للزيادة، فضلا عن أن التربة بمحافظة الإسكندرية ضعيفة نتيجة لقربها من البحر.

وأكد أن هناك جملة عادة ما يستخدمها موظفى الأحياء والمهندسين، وهى عبارة عن " العقار صادر له قرار إزالة، للإفلات من العقاب، مؤكدا أن هذه العبارة رغم أنها كفيلة بتبرئة المهندس أو الموظف، إلا أنها نفسها دليل إدانته، لقيامة بوضع المحضر فى الأدراج وعدم مطالبة الجهات الأمنية بتنفيذ القرار، مشيرا إلى أن قرار المخالفة والإزالة يجب أن يكون من 4 نسخ ، نسخة يتم إرسالها لمركز الشرطة ، وأخرى للنيابة، ونسخة يتم من خلالها إصدرا قرار الإزالة ، ويتم الاحتفاظ بالنسخة الرابعة، ولكن فساد المحليات يتمثل فى تحرير محضر من نسخة واحدة ووضعه فى الأدراج.

وشدد على ضرورة عدم إصدار قرار إزالة لمبنى إلا بعد معاينة العقارات المجاورة وطبيعة التربة، مشيرا إلى أن مهندس الإدارة المحلية لا توجد لديهم خبرة كافية لتقييم العقار الآيل للسقوط ، مما يتطلب أن يتم معاينة العقار من قبل استشارى.

وأكد أنه يتم إعداد دورات حاليا لإعداد المهندسين وتأهيلهم على كيفية تقييم العقار، مؤكدا أن عدم الإعلان الإدارى بطريقة صحيحة أحد الثغرات التى يستغلها المخالفين للإفلات من العقاب.