رحب رئيس لجنة النقل بمجلس النواب سعيد طعيمة، بموافقة مجلس الوزراء أمس، على مشروع قانون تعديل بعض النصوص الخاصة بقانون رقم 152 لسنة 1980 الخاص بالهيئة القومية للسكك الحديدية، بما يعطى الحق للهيئة بإسناد عمليات تطوير وصيانة السكك الحديدية لجهات غير حكومية بعقود إلزامية مدتها 15 عاما، وإشراك القطاع الخاص فى الإدارة لتقديم الخدمة التى ترتقى إلى تطوير منظومة الأداء داخل الهيئة.

وأضاف طعيمة لـ«الشروق»، أمس: «يجب أن يتم إشراك القطاع الخاص فى كل مؤسسات الدولة، نظرا لأن القطاع الحكومى أصبح غير قادر على العطاء والموظف الحكومى غير مجد»، مشيرا إلى أن القطاع الخاص أصبح يمثل اقتصاد الدول الكبرى مثل روسيا وأمريكا وغيرهم.

وأوضح رئيس لجنة النقل بالبرلمان، أنه فى ظل انهيار مرفق السكك الحديدية، وخسارته ملايين الجنيهات، فلابد من تطوير باشراك القطاع الخاص، متابعا: «عندما أعطى حق امتياز أن تدير شركة قطاع خاصة خطوط معينة فى السكة الحديد أو حق الإدارة، سواء بشريك أجنبى أو غيره كما يحدث فى أغلب الفنادق المصرية، سيكون هناك خدمة جيدة وتطوير جيد».

وأكمل: «ما نطلبه فى تعديل القانون ألا يضيف عبئا على المواطن، وفى نفس الوقت يحسن الخدمة»، موضحا أن السكة الحديد تعد هرم مصر الرابع، وأنه لابد من تقديسها، نافيا ما يتردد بشأن خصخصة السكة الحديد، ومؤكدا أن البرلمان لن يسمح بذلك.

وأشار إلى أن اللجنة ستناقش مشروع قانون مجلس الوزراء بإشراك القطاع الخاص، خلال دور الانعقاد الثالث لإبداء الراى فيه، وبعدها يحول للجلسة العامة للموافقة عليه تحت قبة البرلمان.

من جانبه، قال عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب رزق ضيف الله، إنه يجب إشراك القطاع الخاص فى تطوير السكة الحديد، حيث إن مشاركته تضمن التطوير بشكل كبير نظرا لعدم وجود موارد كافية فى الدولة وحتى نجد قطارات متطورة ومحطات حضارية.

وأوضح النائب، أن مشاركة القطاع الخاص لا يعنى الخصخصة أو بيع السكة الحديد، مشيرا إلى أنه فى حال رفع التذاكر يمكن أن تذهب الأموال التى تخصص للسكة الحديد إلى دعم محدودى الدخل.