أعلن الدكتور عادل الميهى، عميد كلية التجارة جامعة طنطا، تنظيم ورشة عمل اليوم الخميس، بعنوان "القيمة المضافة كبديل لمعالجة تشوهات قانون الضريبة العامة"، تحت رعاية الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل، رئيس جامعة طنطا.

وقال إن ورشة العمل التي عقدت اليوم بالتعاون مع جمعية الضرائب المصرية ونادي التجارة بطنطا، تهدف إلى طرح مشروع للقيمة المضافة للعرض على اللجنة المختصة بمجلس النواب في الفترة القادمة، موضحا أن ذلك تطور طبيعي لقانون الضريبة العامة ومعالجة تشوهاته، وتلافي العيوب التي ظهرت عليه خلال مراحل تطبيقه.


وأشار الدكتور عبد الرسول عبد الهادي، أستاذ المحاسبة والضرائب ومقرر الورشة، إلى أنها تناولت عددًا من المحاور الأساسية أهمها أهمية توحيد حد التسجيل لجميع الجهات المخاطبة بأحكامه، وخضوع كافة السلع والخدمات للقانون إلا المستثنى منها بنص.

وشملت تطبيق الخصم الكامل على كافة مدخلات السلع والخدمات المباشرة وغير المباشرة مع توحيد الضريبة على المخرجات سواء كان ذلك من سلع أو خدمات.

وحضر عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا بالكلية، والمحاسبون القانونيون ورجال الأعمال وممثلون من مصلحة الضرائب المصرية.

 

 

اقرأ أيضا: